جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقي
رغم صدور قرار المحكمة بإحالة قاتل نيرة أشرف إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، إلا أن الحديث لم ينته بعد في ظل التطورات التي تلحق بالأمر يومًا بعد يوم، وكان آخرها شيوع حديث عن تطوع بعض المتعاطفين مع الجاني وإبداء رغبتهم دفع الدية لأهل الضحية، فقد ترددت أخبار عن وجود عرض بدفع الدية لأسرة الضحية، وهو ما نفاه أهل الطالبة بمجرد سماعهم هذه الكلمات.
لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية موقف «الدية» في القانون المصري وهل في حالة الحصول عليها يتم تخفيف حكم الإعدام.
يقول حاتم البياع، المحامي بالنقض والإدارية العليا،إنه في البداية
يجب أن يعلم الجميع أن القانون المصري لا يأخذ بفكرة «الدية»
ولا توجد أي نصوص في القانون تتحدث عن «الدية»،
وأن القانون المتبع داخل مصر مدني وليس له علاقة بما يحدث في بعض دول الخليج
«في هذه القضية المجتمعية لنيرة أشرف تحديدًا حتى لو الأسرة قبلت الدية لن يتم تخفيف الحكم».
وأضاف «البياع» أنه يحدث أحيانًا قبول الدية في قضايا القتل الخطأ من خلال تعويض مادي من جانب الجاني لأسرة المجني عليه، من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على الجاني وليس إنهاءها
متابعًا: «تتم بشكل عُرفي وليس قانونيًا مقابل أن تتنازل الأسرة عن الدعوى المدنية تجاه المتهم، وتعتبر المحكمة هذه الحالة جزءًا من التعويض تجاه أسرة المتهم وليس دية».
وأوضح المحامي بالنقض أن فلسفة العقوبة لابد أن تحقق كلًا من الردع العام والردع الخاص، والمشرّع المصري لم يأخد فكرة «الدية» باعتبارها لا تحقق الردع العام، قائلاً: «لو على كده كل واحد هيروح يقتل وبعد كده يقول هدفع الدية وأخرج»، ناصحًا الجميع بعدم الاهتمام بشائعات مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التي ترسل من خلالها، لأن السوشيال ميديا المتسببة في الأصل في تفخيم حجم الجرائم الأخيرة.
