جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
خاطب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة استيفاء موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية، قبل منح أية تسهيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي، لشركات قطاع الأعمال العام.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر ضوابط بشأن شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتھا للأفراد
بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، نظرًا لعدم خضوع تلك الشركات لأي جھة رقابية
مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
وأوضح الخطاب الذي المرسل من قبل نائب محافظ البنك المركزي المصري
وتم تعميمه على البنوك، أن مجلس إدارة البنك المركزى قرر إصدار ضوابط يتعين على البنوك
الالتزام بھا فى حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط فى أى من أوجه التوظيفات.
وأشار البنك المركزي، إلى أن الضوابط شملت أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.
