جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حمادة إمام
فى 5 ديسمبر 2005 وقبل أن أبدأ حوارى مع خيرت الشاطر طلب تأجيل الحوار لعدة دقائق حتى يجهز المنسق الإعلامي للجماعة جهاز التسجيل حتى يضمن الشاطر أن يكون لديه نسخة تثبت كل الكلام الذى سيدلى به فى الحوار
* فى حالة وصول الإخوان للحكم.. هل تحكم بالديمقراطية أم بالشريعة الإسلامية؟
الأصل هو المرجعية الإسلامية بالنسبة لنا، لكن هناك خلطًا عند الناس عمومًا هو فرض مصطلح الدولة الدينية للإسلام وهذه مسألة بها مضمون للفهم الكنسى أو التجربة الغربية، فالدولة فى فهم الإسلام دولة مدنية وليست دولة دينية بالفهم الغربى الذى كان موجودًا من قبل
* اكتساح الإخوان للانتخابات سبب نوعًا من القلق للأقباط والمحسوبين على التيار اليسارى بما فيه العلمانيون وغيرهم.
حقيقة الأمر بشكل محدد لم نتعرض للقضية بأن هناك مسلمين وأقباطًا أو قوى سياسية أخرى ولكننا نتعامل على أن القضية هى قضية وطن، والكل شريك فى هذا الوطن، ونحن لا ندعى أننا نحتكم إلى الرؤية الوحيدة لحل مشاكل مصر ولكن على القوى الأخرى لا بد أن يجمعنا حوار واسع للتفاهم على مشروع وطنى قومى للخروج من هذه الأزمات وأهمها أزمة الانسداد السياسى وتآكل النظام الشرعى الموجود
لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكل أجمع على أن نسب الإقبال عليها كانت ضعيفة جدًا جدًا، والكل يعلم أن شرعية أى نظام تستمد من إرادة الأمة
لو فيه انتظام انتخابى بأن يعطى الفرصة الحقيقية للشعب لكى يستطيع أن يقول كلمته فإذا جاءت هذه الكلمة على هيئة تشكيل لجنة أو برلمان ووصلت إلى توافق لمشروع النهضة لبناء الوطن بأى شكل فهذا يمثل الدستورية الحقيقية أو أن تقول دستورية الانقلاب أو دستورية حرب أكتوبر فهى كلها ليست شرعية دستورية ومع ذلك فشرعية دستورية 1952 تآكلت وانتهت وأكتوبر 73 أيضًا أصبحت على مشارف الانتهاء.
إذن نحن أمام أزمة حقيقية بأننا على المستوى التاريخى أو الانتخابى توجد شرعية وبالتالى الآن يجب أن يصل الناس إلى حالة من التوافق للأزمة التى تعيشها البلاد وهى موجودة بالفعل إلى جانب الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعانى منها البلاد، خاصة أن موارد البلاد تقوم على عوائد متغيرة ومتقلبة كالسياحة والبترول وهى تمثل أزمة حقيقية للاقتصاد فمعدل النمو المصرى يختلف مثلاً عن المغرب.
* إذن الوضع الاقتصادى كما تراه بوضعه الحالى السيئ نجد أن الأقباط يمتلكون مشاريع اقتصادية مهمة ويتحكمون فى رأس المال!!
نحن نتعامل مع الجميع بصفتهم مصريين ولا تفرقة لدينا عن عقيدة أو مذهب أو انتماء حزبى ولا نحب أن نميز أو نميل لأحد دون آخر أو على حساب آخرين.. ولكن للكل حقوق المواطنة، ولكن إذا كان البعض يشيع أن بعض الأقباط مضطهدون من جانبنا فهذا لم يحدث.
* وما ادعاه الدكتور ميلاد حنا أو جورج باسيلى؟
ميلاد حنا قال تصريحه فى موقف انفعالى، لكنى أعتقد أن موقفه غير موضوعى.
* لماذا تصر الجماعة على نفى ما يتردد ضدها حاليًا.. فهل هذه مؤشرات تجربة سابقة لاعتقال أعضاء الإخوان كما حدث فى 1995؟
الاعتقال لا يرهبنا أو يخيفنا فنحن نؤمن أن الحبس والاعتقال فى مصر مثل الموت يأتى بغتة وقد يكون مسببًا أو لا يكون مسببًا، والإخوان لا يخشون هذا، ولو كان صحيحًا أننا نخشى الاعتقال ما كان ذلك هو حالنا، خاصة أن أعضاء مكتب الإرشاد وصلوا إلى 16 عضوًا من بينهم 14 عضوًا اعتقلوا وتم حبسهم فى عهد الرئيس مبارك، هذا بخلاف عهود سابقة كالرئيسين السادات وعبدالناصر أكثر من ثمانية أو تسعة أُخذوا وأُدينوا فى محاكمات عسكرية من ثلاث إلى خمس سنوات بتهم المرشد ونائباه والأمين العام السابق، إذن فهذه المسألة لا تمثل لنا هاجسًا كما يتصور البعض والحمد لله أن نتائج الانتخابات الحالية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك خطأ الأسلوب الأمنى فى التعامل مع «الإخوان»
فى هذا التوقيت بالذات كانت هناك معركة دائرة بين الإخوان ومؤسسة «دار الهلال» بعد أن نشرت مجلة «المصور» تحقيقًا على عدة صفحات بعنوان «وثيقة فتح مصر» تتضمن خطة الإخوان للحكم والإدارة وعلاقتهم مع الأقباط فى حالة وصولهم للحكم؛ فكان طبيعيًا أن أسأله عن صحة هذه الوثيقة خاصة أنها كانت تحمل توقيعه.
* ما تعليقك على الوثيقة التى نشرتها الزميلة «المصور» وعليها توقيعك وادعت الجماعة أن الوثيقة المنشورة مزورة؟
هى محاولة حكومية أو من جانب السلطة لمواجهة النمو والارتفاع الذى حققته الجماعة فى معظم الدوائر الانتخابية مؤخرًا خاصة بعد إعلان النتائج فى المرحلتين الأولى والثانية التى أظهرت بشكل لافت تفوق الإخوان على مرشحى الحكومة،
* الوثيقة كانت تحمل توقيعك!! لا ليس توقيعى، فهى قصة مفبركة من أساسها * هل قمت بإجراء قضائى ضد ما نُشر خاصة أنك تؤكد أنه مزور؟
حتى هذه اللحظة لم أقرر بعد الخطوة المزمع إجراؤها فأنا أتعامل مع كل ما ينشر وفق تعاليم معينة، فإذا كان ما ينشر ضدى وبشكل يخالف الرأى فهى أمور طبيعية لأن فى هذه الحالة تكون المسألة اختلافًا فى وجهات النظر والرأى مجلة «المصور» العدد رقم 4234 بتاريخ 2/12/2005 نشرت عن خطة إخوانية محكمة تحت عنوان «فتح مصر» وضعها النائب الثانى للمرشد، خيرت الشاطر.
وقال الصديق حمدى رزق، ناشر الوثيقة، إن هذه الخطة تم وضعها قبل الانتخابات الرئاسية بفترة، وتقوم على شقين أساسيين، الأول: نظرى، والثانى: حركى.
ويقوم «الشق النظرى» من الوثيقة على التحول من سرية الجماعة فى عملها إلى العلنية، وإثارة حالة من الجدل والحضور الإعلامى حول الإخوان المسلمون كجماعة وككيان سياسى، وحول شعار «الإسلام هو الحل» كطرح أيديولوجى، ليصبح الإخوان وحدهم ممثلين للتيار الإسلامى السياسى.
أما «الشق الحركى» الميدانى فيركز على تصفية كل الجماعات والتكتلات الإسلامية فى الساحة بالضم والتفريغ والاحتواء لينفرد الإخوان بساحة الإسلام السياسى وحدهم.
وقالت الوثيقة التى وقّع عليها النائب الثانى خيرت الشاطر: إن هناك هدفًا يتعلق بزيادة عدد «الأخوة» فى الجماعة إلى ثلاثة ملايين عضو، ومحاولة الحصول على كيان شرعى سواء فى صورة «حزب مرحلى»، أو فى صورة جمعية
«الشاطر» من جانبه وبمجرد نشر الوثيقة فى 1 ديسمبر 2005 سارع على الفور وكذّبها فى صورة خطاب أرسله لرئيس مجلس الإدارة فى ذلك الوقت الأستاذ عبدالقادر شهيب وقال فيه «أودُّ أن أحيطَكم علمًا بأن ما سُميت بـ«الوثيقة» إنما هى مزوَّرةٌ، وأن التوقيع المنسوبَ إلىَّ مزوَّرٌ، وأن الموضوع من أساسه عارٍ عن الصحة ومختلَقٌ اختلاقًا كاملاً، وهذا النشر إنما يسىء إلىَّ إساءة بالغةً؛ ولذلك أرجو نشرَ هذا التكذيبِ على غلافِ المجلةِ كما نشرتم صورةَ الوثيقة المزيَّفة، مع الاحتفاظ بحقِّى الكامل فى اللجوء إلى القضاء، خصوصًا أن ذلك الصحفى -كاتب المقال المذكور- سبَق أن نسب إلىّ كثيرًا من الافتراءاتِ العاريةِ تمامًا عن الصحة».
الأربعاء 4 فبراير 2009م رفضت محكمة جنوب القاهرة دعوى التعويض التى أقامها نائب مرشد جماعة الإخوان «المحظورة» خيرت الشاطر على عبدالقادر شهيب رئيس تحرير مجلة المصور، ونائبه حمدى رزق، مطالبًا بتعويض عشرة ملايين جنيه عن الأضرار التى لحقته من جراء نشر وثيقة «فتح مصر» خطة الإخوان للسيطرة على المجتمع فى مجلة «المصور» أثناء انتخابات 2005.
ألغت المحكمة الدعوى وألزمت الشاطر «المسجون حينها» بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
ورفضت محاولات حثيثة من هيئة دفاع الشاطر التى تضم كبار المحامين لتكذيب الوثيقة التى جاء الحكم ليؤكد نسبتها إلى صاحبها نائب المرشد الذى أصدرها وعممها على المكاتب الإدارية.
ثم حاول التنصل منها ببيان ثبت كذبه ودعوى قضائية تم إلغاؤها
