كتبت ـ أمل فرج
صرح بنك كندا المركزي أن الضغط على الاستهلاك، في ظل التضخم الذي تشهده كندا، يرجح أن يعلن البنك عن إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة البنكية مجددا؛ للحد من تفحل التضخم.
وكان بنك كندا قد أقر، منذ يومين زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى 1,5 % وقد قدم نائب محافظ البنك بول بيودري تلميحات بزيادة إضافية، وصرح بأن الفائدة قد تستمر في الارتفاع، على النحو الذي يراه البنك محايدا، وقد تتراوح ما بين 2% إلى 3% خاصة وأن التضخم سيواصل ارتفاعه.
وكان بنك كندا قد أعلن مؤخرا عن رفع سعر الفاوائد البنكية، في كندا، بشكل كبير، ليصل إلى 1.5%، وكانت زيادة الفوائد البنكية التي أقرتها كندا مؤخررا؛ أمرا ملحا فرضه التضخم الاستثنائي، الذي لم تواجه كندا نظيره، منذ 31 عاما؛ حيث تعمل الحكومة الكندية على مواجهة ما نجم عن التضخم، من زيادة للأسعار في البنزين، والسلع الغذائية، و السوق العقاري، وغير ذلك.
تحدثت ليا زلاتكين ـ وسيطة رهن عقاري ـ بشأن تأثر العقارات، و المنازل بهذا التطور، خاصة وأنه من المتوقع أن يؤثر رفع الفائدة البنكية على سوق العقارات، ومشتري المنازل بشكل مباشر، وحول هذا أشارت زلاتكين إلى أنه لابد لمشتري المنازل الجديدة أن يكون على علم بمدى التأثر، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليهم؛ جراء هذا التطور؛ حيث سيكون الاقتراض أكثر تكلفة لمشتري المنازل.
وأضافت أن هذه الزيادة سيكون لها أثرها أيضا فيما يتعلق بشأن الرهن العقاري، بسعر فائدة متغيرة، بدلا من الرهن العقاري.