كتبت ـ أمل فرج
بعد انتشار الجرينة المسلحة، وضرب النار في كندا، عملت الحكومة الكندية على تمرير قانون يحظر تداول السلاح، حبث قدمت الحكومة الكندية الفيدرالية اليوم مشروع قانون، تضمن تجميدا وطنيا لشراء، وبيع، واستيراد، وتداول المسدسات في كندا؛ وذلك لتقنين تداول الأسلحة.
ولا يعني القانون منع السلاح، ولكن ستعمل الحكومة على تقليل عددها.
هذا ما أشار له رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي، عقد بالأمس، حيث قال:” نحن نسعى لأن نضع حدا لسوق المسدسات، خاصة مع تصاعد العنف المسلح، فمن واجبنا أن نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة”
وأضاف:” نجن نعلم أن الغالبية يستخدمون الأسلحة بشكل قانوني، ومنهم من يستخدمون الأسلحة بشكل أساسي في رياضة الصيد، و الرماية، وخلاف ذلك فبل يوجد مبررلامتلاك أي شخص للبنادق”
كما تحدث وزير السلامة العامة ” ماركو مينديسينو” بشأن مشروع القانون في مجلس العموم، الإثنين الماضي، وقال:” إن مشروع القانون يمثل علامة فارقة، في خضم معركة استمرت طويلا في شوارعنا، كل يوم، والتي أودت بحياة الكثيرين”