أمل فرج
عاقبت السلطات التونسية الناشطة الاجتماعية، والمدونة أمينة منصور؛ حيث أصدرت المحكمة التونسية حكما في حقها بالحبس ستة أشهر؛ وذلك بسبب أرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرئيس قيس سعيد.
حيث انتقدت الناشطة قرارات الرئيس الاستثنائية، التي أعلن عنها 25 يوليو الماضي، والتي بموجبها أقال حكومة هشام المشيشي، منفردا بالسلطتين التشريعية، والتنفيذية.
وقد قامت أمينة منصور بنشرموضوع المحاكمة، وانتقدت خلالها الوضع السياسي في تونس، كما حملت الرئيس سعيد المسئولية.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا، في حقها بالحبس لمدة سنة، ثم خفضته لمدة ستة أشهر.
وقد التقى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي وفداً من البرلمان الأوروبي وقدم له موجزاً عن «واقع الحريات الصحافية في تونس» انطلاقا من دور النقابة في مراقبة مدى تطبيق تونس لالتزاماتها الدولية في مجال حماية الصحافيين.
من جهتها، أعربت رئيسة وفد البرلماني الأوروبي، عن قناعتها بأهمية الدور الحيوي للنقابة والمجتمع المدني التونسي، في «حماية الديمقراطية الناشئة في تونس» مشيرة في هذا الصدد إلى «التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حرية الصحافة والتعبير في تونس، من دون أيّ شروط».
وتشهد تونس تراجعاً كبيراً في مستوى حرية الصحافة والتعبير حيث تحتل المرتبة الـ94 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، بعدما كانت في المرتبة 73.
جدير بالذكر أن نقيب الصحفيين التونسي محمد ياسين الجلاصي، قد علق بشأن هذه الواقعة، وقال”إن هذا هو أسوأ ما شهدته حرية الصحافة، والتعبير في تونس، منذ ثورة 2011.