جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
صرح اللواء أشرف عطية ـ محافظ أسوان ـ أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان تم نقل لمواشي، والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار، حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه المواشي، تحت إشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلنى، وتخصيص عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال.
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، وذلك فى إطار ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولى ـ رئيس الوزراء ـ حيث كلف بسرعة احتواء تداعيات قيام عدد من الخارجين عن القانون بعمليات نصب على بعض المواطنين؛ للإسراع فى الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية، والتصرف فيها من خلال النيابة العامة.
وأضاف، أنه نظرا لتفشى ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلى بدون أى ضمانات أو مستندات ثبوتية ، تم إخطار جميع الجهات المعنية؛ لما ينتج عن هذه الظاهرة من عدم استقرار الأسواق والسلم الاجتماعى، وجاء تدخل الحكومة لتصحيح الأوضاع.
وأشار أشرف عطية إلى أنه قد أصدرا قرارا منتصف أبريل الماضى بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية.
كما أوضح، بأنه تم إجراء الاتصال بالدكتور على المصيلحى ـ وزير التموين والتجارة الداخلية ـ بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الاستهلاكية؛ من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلية بالشكل المطلوب.
تفاصيل الواقعة
كانت قد شهدت قرية البصيلية بمركز أدفو بمحافظة اسوان أحداث خطيرة من إطلاق اعيرة نارية وحرائق فى عدد من المنازل ، وسط حالة من الترقب الشديد من تدهور الأمور بسبب سرقة أموال أهالى القرية من قبل مصطفى البنك “ المستريح ” كما شهدت القرية وقائع سلب ونهب كبيرة
وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
كانت النيابة العامة قد تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات– استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها،
إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها،
وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع ( يوتيوب ) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رؤوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.
وفي ذات السياق كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث
