جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقي
أثارت قضية وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، جدلاً وتفاعلاً دولياً، وطالبت الخارجية الأميركية بـ«تحقيق شامل»، في وفاته بمستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.
وكان هدهود (48 عاماً)، باحثاً اقتصاديا وعضواً في حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يشغل عدداً محدوداً من المقاعد في البرلمان المصري.
واحتجزت السلطات الأمنية المصرية هدهود في فبراير الماضي، على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيله إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة للتأكد من «سلامة قواه»، والتي توفي بها.
وقالت النيابة العامة في مصر، الأسبوع الماضي، إنها لم تجد أي دليل على شبهة جنائية في وفاته.
وبحسب تقرير «مصلحة الطب الشرعي» بمصر فإن «وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب
وخلو جسده من أي آثار إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة
كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجح الاشتباه في وفاته جنائياً».
وقوبلت الرواية الرسمية المصرية، بجدل دولي، وطالبت وزارة الخارجية الأميركية
بـ«تحقيق شامل وشفاف يتسم بالمصداقية».
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة واحتجاز الباحث المصري أيمن هدهود».
وأضاف: «نعتقد أن ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقاً شاملاً وشفافاً
ويتسم بالمصداقية دون تأخير».
وكانت منظمة العفو الدولية الحقوقية
قد شككت بدورها في الحادثة، مستندة لما قالت إنه «مقابلات مع شهود وخبراء مستقلين».
وأثارت ملابسات وفاة هدهود، جدلاً في أوساط حقوقية وسياسية عدة، على خلفية تضارب بشأن توقيت رحيله واحتجازه، وأصدرت «الداخلية المصرية» بياناً قالت فيه إنه كان يخضع للاحتجاز منذ فبراير الماضي.
وأشارت النيابة العامة في بيانها الأخير، إلى أنها «استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة واستمعت لشهادة عمر هدهود (شقيق المتوفى)، وقال إنه اشتبه في وفاة شقيقه جنائياً بعدما رأى بجثمانه وقتَ تسلمه لدفنه آثاراً لم يتيقنْ إذا ما كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائياً».
وأشارت النيابة كذلك إلى أن فحص الطب الشرعي أثبت «عدم وجود أي آثار أو مظاهر إصابة حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلاً عن خلو الجسد من المواد المخدرة والسامة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية
ما أدى إلى الوفاة». وترفض السلطات المصرية اتهامات لجماعات ومنظمات حقوقية تتعلق بإساءة معاملة المحتجزين، كما تنفي وجود سجناء سياسيين، مؤكدة أن جميع الحالات يتم ضبطها وفق إجراءات قانونية.
