جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائد دولتنا المصرية ، أود فى البداية ان أهنئ سيادتكم بأعيادنا المباركة بحلول عيد الفطر المبارك الذى جاء بالتزامن مع عيد القيامة المجيد للمصريين المسيحيين أعادة الله عليكم وعلي الأمة المصرية بكل خير سائلين الله تبارك اسمه بأن يحفظ خطاكم للنهوض بوطننا الحبيب مصر وأن يمنحكم دوام الصحة والعافية .
سيدي الرئيس
نحن نثمن جهودكم المبذولة للنهوض بوطننا الغالي ، وسعيكم الدؤوب فى بناء جمهورية جديدة تُمارس فيها الحقوق والواجبات على أسس المواطنة ، جمهورية لا يؤثر فيها الدين أو العرق ، جمهورية تحترم التعددية الفكرية وتقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام المبادئ الأخلاقية، ويتعاون فيها الجميع للوصول إلى حياة مشتركة آمنة من أجل النهوض بأحوال المواطن المصري والارتقاء به في كافة المجالات ، وبالرغم من كل التحديات والصعاب التى تواجهونها على الصعيد الداخلي والخارجي شاهدنا بالسنوات الأخيرة حجم الانجازات والمشروعات القومية الكبيرة فى عهد سيادتكم ، وكذلك حُسن معاملتكم الراقي نحو الكنيسة القبطية وقياداتها الحكيمة وعلى رأسهم صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية .
سيدي الرئيس
خطابنا الموجه إلى سيادتكم اليوم هو إحدى الأوراق التحليلية ، كُتب بعد خبرة سنين أمُضيت داخل العمل القبطي العام ، وأيقنت من خلاله بإن نجاح كل مؤسسة يتوقف على بناء الفرد أولاً ، ثم بناء المنظومة ثانياً ، ومن ثم نجاح المجتمع ككل ، وتلك الرؤية اتضحت أكثر عندما إكتشفت موطن الضعف داخل المجتمع المصري المسيحي ، ومحاولة المضي قدماً في إيجاد حلول عملية للمشكلات التى يُعاني منها المسيحي العادي ، وتلك الجهود جاءت فى محاولات فردية من نشطاء وباحثين أقباط مهتمين بالشأن المصري المسيحي ، وأخرى جماعية عن طريق توصيات مؤتمر العلمانيين الاقباط الأول والثاني عامي 2006 و2007 ولم تأتي مجهوداتهم بأي جدوى ، نظراً لعدم إصغاء القائمين على المؤسسة الكنسية للمطالب الاصلاحية المطروحة على طاولة الحوار ، وقد نجحت مساعي رجالات الحرس القديم داخل الكنيسة المصرية في تقويض مساعي الاصلاح وعرقلة البابا تواضروس الثاني من آداء مهامه البابوية ، والسبب في ذلك يرجع الي – إستئثار – هؤلاء القادة الروحيين بالسلطة حتى باتوا بمعزل عن شعبهم .
ولم يعد لدينا خيار آخر سوى مخاطبة سيادتكم ومحاولة تلخيص ما حدث للاقباط في العهود السابقة ، وما ترتب عليه من تهميش دورهم داخل المجتمع ، وما نرجوه من رسالتنا : “تبني أجهزة الدولة المعنية خارطة طريق تعمل على إتخاذ قرارات إصلاحية حسب توصيات مؤتمر العلمانيين الاقباط لإعادة هيكلة وبناء المؤسسات القبطية من جديد ولا يمكن لهذا أن يحدث إلا إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية والسعي الجاد نحو بناء دولة القانون عبر إدارة مؤسساته” .
لقد بات الملف القبطي يُشكّل تحدى كبير يُستخدم في أحيان كثيرة كورقة ضغط ضد الدولة ، لأجل عرقلة نموه وإستقراره ، ومن خلال قرائتنا للمشهد القبطي ومشكلاته نستطيع القول بأن الدولة المصرية تتحمل اليوم 50% من مسئولياتها نحو المشاكل التى يُعاني منها الاقباط ، وتتحمل الكنيسة المصرية بالمناصفة ال50% الاخري ، ورغم ذلك نحن على علم بكل الجهود المبذولة من قبل سيادتكم والحكومة المصرية فى ترسيخ دولة المواطنة وسعيكم الحثيث نحو حجب كافة أشكال التمييز التى كانت تُمارس على الاقباط فى العصور البائدة .
ما نسعي إليه في خطابنا اليوم طرح ثلاث ملفات على طاولة الحوار ، تُمثل معوقات رئيسية ، تقف حاجزاً بين إندماج المواطن المسيحي داخل بيئته المحيطة وبين مجتمعه المصري ، وتحتاج تلك الملفات الي تدخل مباشر من قبل رئاسة الجمهورية نظراً لاهميتهم ، ولإجل إعادة التوزانات داخل مؤسسات الدولة
والثلاث ملفات كالآتي :
1- التعامل الأمني مع المصريون المسيحيون
.2- تهميش السلطة المدنية .
3- قانون الأحوال الشخصية للاقباط .
النقطة الاولي : التعامل الامني . – “بالرغم من قيام ثورتي(25 يناير و30 يونيو) إلا أنه مايزال هناك توجه عام بالاستمرارية في التعامل بشكل أمني فيما يتعلق بالشأن المسيحي المصري ، ولا نعلم الى متى سيتم التعامل بشكل أمني فيما يخص الاقباط عموماً ؟ ” .
بداية التعامل الأمني مع الاقباط وغيرهم من أبناء الطوائف الأخرى قد بدأ بعد إلغاء النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري علي أيدي الضباط الاحرار في عام 1952 .
تبدل وضع الاقباط كلياً وأصبح للأسوأ بعد سقوط الملكية وقيام الدولة الجمهورية ، وتراجع دورهم بشكل سلبي في العمل السياسي والاجتماعي لصالح الكنيسة المصرية ، وبدلاً من تواصل الضباط الاحرار بالمكون المسيحي المصري عبر بوابة المواطنة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، أصبح التواصل والحوار والضغط يتم عبر مؤسسات الكنيسة المصرية وقادتها في الجلسات العرفية ، بداية من البابا وإنتهاءً بالقساوسة والرهبان، وهو ما يعيد لإذهاننا حقبة الاقباط بزمن (المماليك وغيرهم) .
وبهذه الطريقة انسحب المكون المصري المسيحي بالتدريج من المشاركة المجتمعية مع الجماعة الوطنية فى كافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية .
وأصبحت معادلة السلطة والدولة مع المكون المسيحي قائمة على هذه الاستراتيجية : “المسيحيون في جيب البابا والبابا في جيب السلطة”( من كتاب أزمة الاقليات في الوطن العربي المفكر ميلاد حنا )
لم تلعب الكنيسة المصرية في العهد الملكي دوراً سياسياً يتنافى مع رسالتها وأهدافها الروحية ، ولكنها إتخذت موقفاً وطنيا مع باقي المؤسسات الدينية المصرية في التصدي للمحتل الانجليزي ، وبالمقابل لم يتمترس المكون المصري المسيحي خلفها، وإنما انفتح الاقباط على الجماعة الوطنية والاحزاب والسلطة من بوابة المساواة والمواطنة والشراكة .
لقد تفاقم وضع الاقباط والطوائف الاخري كاليهود واليونانيين والأرمن وغيرهم في جمهورية الضباط الاحرار بسبب المعاملة الامنية السيئة وإتباع سياسة التأميم وقتئذ ، مما أدي الى نزوح وهجرة العديد منهم للخارج ، لتفقد مصر نسيجها الشعبي المتسامح الذي كانت تشتهر به فى الحقبة الملكية .
ومع توالي الرؤساء الجمهوريين المتعاقبين كان هناك إصرار لدى الدولة الأمنية في إحجام دور المسيحيون المصريون ، ومنعهم لعب أي دور سياسي ، وإختيار الكنيسة المصرية كبديل للعب هذا الدور لكى تستطع الدولة من خلالها ترويض مواطنيها المسيحيين .
سيدي الرئيس – ليس لدى الاقباط مطامع سياسية ، ولا يُشكلون مصدر تهديد أمني على سلامة الوطن .
الاقباط وطنيون حتى النخاع فهم لا ينتمون إلى جماعات سرية وليس لديهم مكتب إرشاد ومن غير اللائق التعامل مع مطالبهم المشروعة بصورة أمنية .
نحن نعمل دائما فى النور ، قضيتنا هي المواطنة ، وغايتنا هو العدل والحرية والعيش بكرامة إنسانية في وطننا مصر . – ليس من المعقول اليوم بعد قيام ثورة 30 يونيو وما ترتب عليه من سقوط نظام الاخوان الديني وفي ظل حديثنا عن “الجمهورية الجديدة” إشراك المؤسسات الدينية فى لعب أدواراً سياسية أو الحديث بإسم المواطنين وإتخاذ القرارات المصيرية عنهم .
” إن إقحام المؤسسة الدينية القبطية في العمل العام يُعيد إلى اذهاننا وضع الاقباط في زمن الذمية أي قبل تأسيس الدولة الحديثة فى عهد محمد علي باشا وأسرته ” وهنا يتوجب علينا إعادة النظر في تفعيل دور المؤسسات المدنية القبطية كبداية حقيقية لتحفيز الاجيال القبطية القادمة في الاندماج داخل العمل الوطني العام ” .
النقطة الثانية : تهميش دور المؤسسات القبطية – وبناءاً على ما ورد في النقطة الأولى يتحتم على الدولة المصرية اليوم تدارك الأخطاء الذى وقعت فيها الانظمة السابقة بالماضي ، والبدء الفوري فى بناء مؤسسات الدولة الذى جرى تجميد العمل فيها بعد قيام ثورة يوليو 52 .
” إن الاعتماد على المؤسسات القبطية المدنية في تطبيع علاقة الدولة مع مواطنيها الاقباط ، بمثابة بديل أساسي عن الدور الذى تلعبه الكنيسة اليوم في هذا الصدد ، ولأجل هذا ينبغي على الحكومة المصرية إعادة تفعيل دور تلك المؤسسات من جديد ” .
نحن نتحدث عن جمهورية جديدة وفكر جديد وتهميش دور المؤسسات المدنية القبطية لصالح السلطة الدينية المسيحية يرُجعنا الي نقطة الصفر ، ويُعيد إلى أذهاننا مفهوم : “الذمية وأحكامه ” لانه يمنح السلطة الدينية مكتسبات خاصة علي حساب شعبها ، وهو ما نتج عن ذلك قيام دولة كهنوتية مستقلة داخل الدولة المصرية ، وهو إجراء خطير سيلحق الضرر بعلاقة الاقباط مع الكنيسة والدولة وشركائهم في الوطن .
لا يمكن منح قادة الكنيسة إختصاصات ليست من إختصاصاتهم كالسلطة التنفيذية والتشريعية لان “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة” ولنا في تجربة حكم الاخوان مثال حي .
ينبغي على الدولة المصرية إعادة العمل بالمجالس الملية القبطية وضبط عمل تلك المؤسسات بما يتوافق مع معطيات العصر الحديث لاحداث التوازن المطلوب .- المجلس الملي العام للاقباط الارثوكس هو إحدى مؤسسات الدولة التنفيذية وتم إنشائه بقرار خديوي عام 1874م ويختص المجلس الملى بالنواحى الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة .
يعتبر المجلس الملي العام جهة مستقلة وهو الممثل الشرعي للاقباط أمام الدولة ولا يمكن لأي جهة كنسية الوصاية عليه أو تعطيل العمل فيه فهو بمثابة همزة الوصل التى تربط بين الاقباط والحكومة في إطار مدني بعيداً عن الكنيسة وهو ما كان معمول به قبل ثورة يوليو عام 1952 .
المجلس الملي هو الجهة الرقابية الوحيدة المنوطة بمساءلة رجال الدين المسيحي ومن أهم ادواره : تنظيم اللوائح التشريعية كالاحوال الشخصية والمشاركة في كتابة وإعداد الدستور ، إدارة شئون الكنيسة إدارياً ، إدارة المشروعات الاقتصادية ، الاهتمام بالمدارس التعليمية والمستشفيات القبطية ، الرقابة على أداء عمل رجال الدين وغيره .
تم تجميد عمل المجلس مع باقي الاحزاب السياسية بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 ثم رجع المجلس بشكل صوري بمنتصف سبعينيات القرن الماضي وتم تجميده مرة أخري في عام 2014 ولم ينتخب اي عضو من أعضائه حتى يومنا هذا .
سيدي الرئيس نرجو من سيادتكم إعادة تفعيل دور المجلس الملي العام للاقباط الارثوذكس وتطوير عمل المؤسسات القبطية من أجل المشاركة الفعالة في بناء جمهورية مدنية جديدة وذلك على أسس مدنية قادرة علي مواكبة العصر وتحدياته .
النقطة الثالثة: قانون الأحوال الشخصية .- إن طريقة تعامل الاجهزة الأمنية مع ملف القبطيات المختفيات يطرح تساؤلات كثيرة لا داعي لذكرها ولكن :- كيف يمكن ان تختفي سيدة أو فتاة عن ذويها في ظروف غامضة وبعد عدة أيام من الاختفاء تظهر الاخت المختفية في فيديو تسجيلي متغيرة الملبس والمظهر ويبدو علي ملامحها الخوف والقلق لتعلن من خلال الفيديو اعتناقها الدين الاسلامي ؟
نحن مع حرية تغيير المعتقد لانه حق يكفله القانون والدستور ولكن هل يوجد أيضا توافق مجتمعي وحماية أمنية لمن يريد اعتناق الديانة المسيحية من الجهة الاخري ؟!
نحن بحاجة اليوم للحوار بكل شفافية في أداء عمل الأمن فيما يتعلق بالتحول الديني لكلا من القاصرات المغرر بهن ومتضررات الأحوال الشخصية الهاربات من الجحيم الزوجي .
نحتاج الي إيجاد بدائل أخرى غير أمنية تتولي إدارة ومسئولية هذا الملف مثل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الشؤون الاجتماعية مع إعادة جلسات النصح والارشاد وتولى تلك المسئولية موظفي الخدمات الاجتماعية كما هو متبع بالبلدان المتحضرة .
وكما ذكرنا عالية فإن خمسون بالمائة من المشكلات التي يُعاني منها الاقباط داخل مصر يتحمل مسؤوليتها قادة الكنيسة المصرية والسبب فى ذلك يرجع الي تعنتهم الشديد في سن قانون مدني للأحوال الشخصية وقد ألحق ذلك التعنت أضرار إجتماعية خطيرة بأبناء طائفتهم .
إن الحل الفوري والسريع للوضع المزري الذي نعيشه بسبب ظاهرة إختفاء القبطيات هو سن الدولة المصرية قانون مدني قبطي للأحوال الشخصية بعيداً عن أي وصاية كنسية .
من يريد الالتزام بتعاليم الكنيسة والخاص بتطبيق آية (الزنا) فمرحباً به ، ومن يريد الالتجاء الي قانون الدولة المدني مرحبا به أيضا ، فالاية واضحة وصريحة : ” أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله .” إن العقيدة التى تُجبر زوج أو زوجة العيش بالإكراه مع شريك حياته ، تحتاج إلى مراجعة فكرية ، لأنها تُشكل خطراً علي سلامة الاسرة والمجتمع سوياً ” .
سيدي الرئيس
“منح الدولة المصرية الصفة التشريعية للكنيسة في مسألة الأحوال الشخصية بإعتبار الكنيسة واصية على المواطن المصري المسيحي وفقا للمادة الثالثة من الدستور ” ، هذا الاجراء حوّل الكنيسة من مؤسسة روحية إلى خصم سياسي أدخل المواطن المسيحي في صراع قضائي مع قادتها الروحيين وهو إجراء عبثي ينتهك مصالح المواطنين وبمثابة إساءة لسمعة الدولة المصرية ” .
نحن مواطنين مصريين قبل إنتماءنا الي أي دين ، وبالتالي “منح امتيازات تشريعية للكنيسة علي حساب مواطنين الدولة المصرية مسيحيي الديانة” ، يعني اننا نعيش في دولة داخل الدولة المصرية ، وهو ما يُعيدنا الي مصطلح الدولة الدينية.
إن الهدف من التشريع المثير للجدل ” لا طلاق ألا لعلة الزنا ” الغرض منه سيطرة قادة الكنيسة على شعبهم وهو إحدى مظاهر الفاشية الدينية التى كان معمول بها فى زمن العصور الوسطي .
علينا التفريق بين نص الآية الكتابية ” لا طلاق ألا لعلة الزنا ” وبين قانون الدولة المُلزم بأحكام الطلاق والزواج الثاني والذي يعد حق من حقوق الإنسان ، وبالنسبة لنص الاية محل النقاش عالية ، فلا يوجد إجماع بين الكنائس الاخري على التنفيذ الحرفى لتلك الآية لان غالبية الطوائف المسيحية داخل مصر تعاملت مع النص الانجيلي بإعتدال ورحمة مع متضرري الأحوال الشخصية في كنائسهم مستشهدين بالآية القائلة : ” أريد رحمة لا ذبيحة ” ولاجل ذلك اعتمدت معظم الطوائف المسيحية داخل مصر علي لائحة 1938 في أحوالها الشخصية ولم نسمع مطلقا عن وجود مشاكل خطف أو تغيير بالدين في تلك الكنائس ماعدا القبطية الارثوذكسية والذي تطرف قادتها بالعهد السابق في تفسير أحكام الطلاق والزواج الثاني ، وتركت الكنيسة الارثوذكسية لاتباعها المتضررين من الأحوال الشخصية خيارين فى حسم قضيتهم وهما :
“إما الانتحار والقتل أو تغيير الملة والدين” وذلك للسماح لهم بالطلاق ، وكانت النتيجة : ضياع وتفكك الالاف الاسر المسيحية داخل مصر طيلة الأربعين عام الماضية ، وهروب مئات القبطيات من جحيم الاسرة عبر إعتناق الدين الاسلامي للتخلص من زيجاتهم الفاشلة ، وهو ما تسبب إلى إندلاع أعمال عنف وإحتقان طائفي بين شركاء الوطن الواحد .
سيدي الرئيس
نناشدك بفك الارتباط التشريعي مع قادة الكنيسة القبطية فيما يخص أحوال الاقباط الشخصية وسحب الثقة منهم في هذا الملف الحساس ، وضرورة تشكيل لجنة مختصة تشمل قانونيين وحقوقيين لسن قانون مدني قبطي للأحوال الشخصية ، لان هذا الملف المُلتهب هو السبب الحقيقي في كل مظاهر الفتنة الطائفية الذي نشهده اليوم ………. “إن الله لا يغير بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم”
سيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها ، وكل عام وسيادتكم بخير.
هل هو موجود؟ الافعال فقط تثبت وجود الانسان وغير ذلك إما هو ميت او من ذوى الاحتياجات الخاصة القوية جدا التى تجعله غير كفء لاى شىء. !!!