جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكّدت الدكتورة “بسنت فهمي” – الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب السابق – أنه لا يمكن السيطرة على أسعار العملة الأجنبية نظرًا لاستمرار الدولة في استيراد المواد الأساسية والسلع الغذائية من الخارج، لافتة إلى أنه لا بد من تشجيع الصناعات التي لا يتم استيراد موادها الخام.
وقالت بسنت إن الحكومة لديها استراتيجية ومجموعة من الخطط لتوفير الأمن الغذائي حتى في حالة ارتفاع الدولار
وأضافت “بسنت”: “الفترة المقبلة ستشهد زيادة على طلب الدولار ، بس بلاش الناس تنزعج من ارتفاع الدولار، ويبقوا شاغلين بالهم بالدولار ولا يهتموا بالاقتصاد”،
متابعة: “لم أر استراتيجيات أو خططًا واضحة من الحكومة، بل خطوطًا عامة، ولا يوجد إصلاح بخطوط عامة”.
واستكملت: “استراتيجية الأمن الغذائي ناقشناها كثيرًا في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ عهد وزير التموين الأسبق.. ومع ذلك لم نر أي استراتيجية، فضلًا عن أن هناك تباطؤًا من الحكومة في إجراءات الإصلاح”.
الجدير بالذكر أن سامح أبو عرايس – الخبير الاقتصادي – حذر منذ عام 2018 من وجود ما يقدر بـ20 مليار دولار من “الأموال الساخنة” داخل مصر ، مؤكدًا أن الدولة تخسر 4 مليار دولار سنويًا بسبب وجود تلك الأموال .
وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” : “عندنا مشكلة في الدين الخارجي مافيش حد بيتكلم عنها وهي الدين الخارجي في صورة دين داخلي بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 20 % تقريبا يعني بندفع للأجانب 4 مليار دولار سنويا دون عائد حقيقي لمصر .. بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الجنيه الى حوالي 20 % استغلت صناديق استثمار أجنبية الفرصة ودخلت إلى مصر بحوالي 20 مليار دولار وحولت الدولار بسعر 18 جنيه واشترت سندات خزانة محلية بالجنيه المصري وبفائدة حوالي 20 % .. يعني العشرين مليار دولار اللي حولوها الأجانب حصلوا مقابلها كل سنة على 4 مليار دولار فوائد من مصر ..
وده سعر فائدة مايحلموش بيه في أي دولة أخرى .. ولو زاد سعر الدولار هيخرجوا بسرعة قبل تحقيق خسائر ويسحبوا من الاقتصاد المصري فجأة 20 مليار دولار ممكن يعملوا أزمة في سعر الصرف .. ولو انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه هيبقوا حققوا ربح اضافي من فرق سعر الصرف يضاف لربحهم من الفوائد يعني هيبقى كأنهم سلفوا المصريين دولار بفائدة 30 % أو 40 % مثلا .. في كل الأحوال هم اللي كسبانين واحنا كشعب مصري واقتصاد مصري اللي خسرانين”.
وتابع: “للأسف الحكومة كان كل هدفها تجذب دولارات بسرعة بعد التعويم علشان تقول على الورق إن احتياطي البنك المركزي ارتفع .. وساعات يستغلوا عدم فهم الأغلبية للموضوع ده ويحسبوا شراء الأجانب لسندات الخزانة ويعتبروها ضمن أرقام الاستثمار اللي دخلت مصر .. لكن الحقيقة إن ده مش استثمار .. دي ديون على مصر .. وديون غالية .. كأننا مستلفين بالدولار بسعر 20 %
وبندفع 4 مليار دولار كل سنة مقابل قرض 20 مليار دولار .. هي كده بالضبط
والمبلغ ده داخل ضمن الاحتياطي اللي بيعلنوه كل شوية ويقولوا إن الاحتياطي في أعلى مستوياته مع ان 20 مليار دولار منه ديون خارجية في صورة داخلية
والفلوس دي في الاستثمار بنسميها (أموال ساخنة) يعني فلوس أجانب دخلت بهدف المضاربة وإنها تستغل انخفاض سعر الجنية وارتفاع سعر الفائدة عليه علشان تكسب بسرعة بدون إضافة حقيقية للاقتصاد .. وممكن يسحبوها في أي لحظة ويعملوا أزمة للاحتياطي .. ولو استمروا في السوق هيبقى على حسابنا وكأننا بندفع لهم فائدة 20 % على الدولار .. مش عارف استفدنا ايه من دخول الأجانب في أدوات الدين الداخلي وبسعر الفائدة المرتفع ده” حسب تعبيره.
