كتبت جورجيت شرقاوي
قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن قانون حظر زواج الأطفال يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢١ بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، لافتا إلى أنه يتسق مع الدستور المصري الذى نص صراحة فى مادته ١١ على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وأكد بيان حزب نداء مصر ، أن موافقة مجلس الوزراء على القانون جاء لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر، مشير إلى أن زواج الأطفال يعد انتهاكا صارخا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبى نظرًا لعدم اكتمال نموهن الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
مطالبا ، بضرورة وجود فترة انتقالية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تطبيق القانون، بهدف توفيق أوضاع من تزوجن دون السن، لإتاحة الفرصة لهن لاستخراج وثيقة زواج”.
خاصة وأن هناك عشرات الزيجات تمت عرفيا بدون توثيق نظرا لصغر سن الزوجة .
وهو ما يعرف بظاهرة زواج القاصرات في المجتمع. ولفت الدكتور طارق زيدان إلى أن سن قانون يجرم زواج الأطفال كان واجبًا لأن انتشار الظاهرة بهذا الشكل في المجتمع جاء نتيجة لأن القانون لا يزال لا يجرم هذه الجريمة في حق الأطفال، ويكتفي فقط بمنع توثيق عقد الزواج.
وطالب الأزهر والمختصين بالمراكز الاجتماعية بضرورة التوعية المجتمعية بالمخاطر النفسية والصحية لزواج القاصرات، وضرورة فتح حوار مجتمعي فعال بمشاركة متخصصين في علم الاجتماع للتعريف بالظاهرة.
وأكد رئيس حزب نداء مصر إلى أن القانون المقدم للبرلمان ،أحتوي على نقاط إيجابية كثيرة ،حيث أنه ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن هم دون الـ18 عاما، كما أوجب القانون على المأذون إخطار النيابة في حال ظهور وقائع الزواج العرفي للأطفال، كما يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه كل من زوج زكرا أو أنثى لم يبلغ الـ 18 عاما، وكل هذه عقوبات رادعة لوقف الظاهرة،وحماية نحو 117 ألف طفل من الزواج المبكر.
ودعى إلى ضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تستمر هذه الظاهرة في القرى والنجوع والمناطق الفقيرة يتزوج الأطفال وبخاصة القاصرات دون وثيقة أو قسيمة زواج، وهو ما جرمه مشروع القانون من خلال عقوبات رادعة.
أرقام مرعبة ووفقا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي، فإن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.