جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نشر السيد أحمد جمال خطاب زوج مفتشة آثار أسماء أحمد المقبوض عليها على خلفية القطع الآثرية بالكويت فى بيان موجه للصحافة والنائب العام شارحا المحضر رقم 240 لسنة 2020 م اداري بندر الأقصر
التفاصيل
تبدأ احداث القصة في سبتمبر 2018 م بوصول طرد شحن الي مطار الأقصر الدولي ويدخل الي قرية البضائع ثم يدخل مرحلة فرز وهي من اختصاص الجمارك ، وتؤشر الجمارك للهيئات المختصة حسب طبيعة الطرد ولأن الطرد من قطع البازارات فيجب التأكد من ذلك بتحويل الأمر الي الآثار لتبت في هذا الطرد إن كان آثريا أو غير ذلك، ويتم ابلاغ مدير قرية البضائع للأثار ويقوم هو بدوره بتكوين لجنة اثرية ولان العمل في المطارات من الأماكن التي تشهد عزوفا كبيرا فمطار الأقصر ليس به آثريين لقرية البضائع
فيتم طلب اثريين من الوحدة الأثرية التي تعمل بالمطار ويؤخذ منها اثنين من الموجودين بالجدول لهذا الأمر ومهمة الوحدة الأثرية هي التواجد بالمطار لفحص الركاب المسافرين والذين يمرون علي جهاز الاكسراي وعند الاشتباه من قبل شرطة الموانئ في أي حقيبة يتم فتحها وعرض ما بحوزة الراكب علي مسئول الوردية من الأثار للبت فيها في امر يجب الا يتعدى ثلاث دقائق وأن تشكك يجب تكوين لجنة ثلاثية، أي ان الأعضاء المشتركين في اللجنة ليس لهم اختيار وليس لهم الاعتراض وفي حالتنا هذه وقعت زوجتي أسماء وزميلها احمد لسوء حظهم في هذا اليوم وبالفعل توجهوا الي قرية البضائع ، وعرضت عليهم القطع برئاسة مدير القرية الاثري وانتهت اللجنة الي ان الخمس قطع هي قطع حديثة الصنع
وبالتالي يتم التصريح لها بالشحن وتستكمل الإجراءات من قبل الجمارك وقام المدير العام للوحدات (قبل السابق) بعمل شهادة جمركية تحتوي علي نفس مضمون محضر المعاينة الذي يؤكد عدم آثرية القطع الخاصة بالطرد وهذا اجراء ليس له أي فائدة لأنه يؤكد المؤكد ولم يكن مغايرا له لكن الطبيعي أن الوحدة الأثرية تكتفي بمحضر المعاينة فقط
وقد افاد المدير العام في وقتها ان هذا تم بناء علي طلب احدي الجهات بالمطار، وهذا خطأ اداري لم يكن يجب ان يقع فيه.
وبعدها أعلنت دولة الكويت العثور علي خمس قطع يشك في آثريتها واشتعلت المواقع الالكترونية والأخبار بالكويت وبمصر بإيقاف تهريب خمس قطع اثرية قادمة من الأقصر الي دولة الكويت، وقامت جمارك الكويت باستدعاء أساتذة جامعة مصريين برئاسة أستاذ جامعة كويتي بفحص القطع والتي أفادت بان اربع قطع اثار وتشك في الخامسة
وقامت وزارة الاثار بالرد في 2019 م ببيان رسمي صادر من وزارة الاثار المصرية بأن القطع الخمس المثار عليهم الحديث هي قطع غير اثرية تمت معاينتها بلجنة اثرية مصرية وطلبت من الناس ان تتوخي الحذر في ترديد تلك الأمور وغيره من تلك العبارات.
ومن الواضح ان وزارة الاثار لم تتواصل مع السلطات الكويتية
لبيان هذا الامر، والذي استدعي طبقا للاتفاقيات الدولية ان تتواصل الكويت مع مصر بشأن أي عمليات تهريب وبالفعل وصل الامر الي إدارة الاثار المستردة والتي تقوم بجهد متميز في إعادة الاثار الي مصر لكنها وقعت في خطأ من التنسيق وبدلا من ان تحيل الامر الي الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ المصرية
قامت علي الفور بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة صورة تم ارسالها الي مصر تتضمن الخمس قطع وكأجراء احترازي قامت اللجنة بكتابة نفس رأي لجنة الكويت بأثرية اربع قطع والشك في خامسة من خلال الصور لان الطرد مازال بالكويت.
وتناست إدارة الاثار المستردة ان هناك رد رسمي من الوزارة تم توزيعه على كل الصحفيين في مصر المختصين بالآثار ويمكن مراجعته والتأكد منه
وما أن وصل الامر الي نيابة الأقصر حتى استدعت الجميع وبعد التحقيقات قامت بالتحفظ على الأربع أثريين، لتشككها في الامر ولإصدار شهادة جمركية من قبل المدير العام وأيضا لتحريات الأموال العامة التي اثبتت وجود قضية سابقة للمديرين والتي تعود احداثها الي ستة أشهر تالية لتلك المعاينة والتي قام بها المديرين على بوابات المطار وليس داخل قرية البضائع ومازالت هذه القضية منظورة والتي اخرج المديرين فيها بكفالة وتمت اعادتهم الي عملهم بموقع اخر وهو إدارة التوثيق الاثري ومقره مخازن أبو الجود بالأقصر.
وبعد ان تواصلنا مع الوزارة وانه تم القبض علي الاثريين، اصابهم الجنون لأنهم لم يكونوا يدركون ان الأمور ستنتهي كذلك وكانوا يعتقدون ان المسار الطبيعي ان تعود القطع الي مصر ثم يتم فحصها هنا مرة اخري كنوع روتيني حدث أكثر من مرة قبل ذلك لأنهم معتادين على هذه الأمور وكثير مما تم اعادته كان يكتشف انه غير أثرى بعد إعادة معاينته.
لكن هذه المرة تفاجأ الجميع بهذا التطور.
ولان التقرير الذي اعد من قبل لجنة الأثار المستردة كان تقريرا اوليا فقد طلبت النيابة افادتها بتقرير تكميلي وبالفعل اعدت لجنة الاثار المستردة تقريرا تكميليا علي صور حديثة واضحة كبيرة لكل قطعة منفردة وقد أفادت بان القطع الخمس جميعها غير اثرية، وتوجه به رئيس اللجنة الي مكتب التعاون الدولي بالتجمع ولا نعرف ماذا حدث فلم يقدم التقرير، وصدر بعدها قرار بسفر رئيس لجنة المعاينة رفقة وفد من مكتب نيابة التعاون الدولي للسفر الي الكويت، وهناك تمت مناظرة بين الخبير المصري وبين لجنة الكويت ولا نعرف لماذا لم تسافر اللجنة الثلاثية واكتفت الوزارة برئيسها فقط.
ووصل الي علمنا أنه كتب محضر لاجتماع اللجنة وأفاد الخبير المصري بملاحظاته التي تشكك في كون القطع اثرية واثبت لهم انها جميعها حديثة ولا تتناسب مع الفن المصري ولكن لجنة الكويت اقتنعت بعدم اثرية قطعتين وثبتت علي رأيها في ثلاث قطع والقطعتين التي اخرجتا من عداد الاثار لأنه للأسف من المضحك
أن اللجنة الكويتية كانت تعتقد ان اللوحة من حجر البازلت ولكن الحقيقة ان هذه القطعة من الجبس المطلي باللون الأسود والقطعة الأخرى هي من العجائن الصناعية التي تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال واثبت عدم اثريتها وتمسكت اللجنة برأيها في الثلاث قطع لكونها حجرية ولم تعط بالا لأي من ملاحظات الخبير المصري بل ذكرت عكس ذلك بالرغم من ان ملاحظاته في محلها وهناك بورش الأقصر ما هو اكثر دقة وحرفيه من هذه القطع وانتهت اللجنة علي ذلك.
وعادت اللجنة الي مصر ولم يقدم الخبير المصري تقريره حتى الان الي وزارة الاثار ولا الي النيابة ولم يصل تقرير الكويت الذي حمل في طياته تضارب واضح في الأربعة لجان فبعد اثبات أربعة قطع والشك في قطعة واحدة انتهت الكويت الي اثبات اثرية ثلاث قطع والي اثبات عدم اثرية اثنين بدون الشك فيهما.
وهذا مغاير لما كان في اللجنة الاولي لها.
والخبير المصري بعد ان اثبت اثرية أربع قطع والشك في الخامسة انتهت مناظرته بعدم اثرية القطع الخمسة وقد اوصت اللجنة بعودة القطع الي مصر وإعادة فحصها بالمعامل المتخصصة.
وبالرغم من ذلك فان لجنة مطار الأقصر مازالت داخل الحبس الاحتياطي منذ يوم 8 مارس 2022م ونتمنى ان يتم إطلاق سراحهم بكفالة او بضمان محل عملهم فليس هناك أي خطورة من خروجهم وليس هناك أي خوف من العبث بالأحراز فالأحراز في دولة الكويت ونتمنى ان تعاد القطع وعرضها على لجنة خماسية من كبار الاثريين والأكاديميين الذين لهم الخبرة والدراية بالفحص الفني سواء بالجامعات المصرية او بالتعاون مع وزارة الاثار او من رؤساء البعثات الاثرية الأجنبية العاملة بمصر.
ونثق في عدالتكم ونثق ان قرارات النيابة هدفها الحفاظ على الاثار والتراث المصري ولا نشك في احترام الكويت للمعاهدات الدولية المبرمة بين مصر والكويت واتفاقيات اليونسكو التي تنص على إعادة أي اثار لأي من البلدين ولأي من البلاد الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، وهذا جهد مشكور للنيابة المصرية ولنيابة التعاون الدولي وللسلطات الكويتية.
ونرجو من عدالتكم اخراج ام ابنائي وزملائها لحين البت النهائي في تلك القطع في ظل ذلك التخبط بين لجنتي الاثار المستردة ولجنتي الكويت.
ولتحيا مصر بقضائها العادل، فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته وهم لم تثبت ادانتهم وليس هناك أي خطر من خروجهم وخصوصا ان تحريات المباحث كانت في صالح زوجتي وزميلها احمد محمود، فأسرنا تعاني اشد المعاناة ولعل اشدهم قسوة هي وجود زوجتي وهي ام لطفلين واعاني اشد المعاناة.
نستغيث بعدالتكم ونثق في قراراتكم وقرارات النيابة العامة في ظل هذا الشهر الكريم شهر الرحمة، فأنتم خلفاء الله في الأرض واختصكم بالعدل دون غيركم. فبمن نلوذ ان لم نلوذ بكم. احمد جمال خطابزوج السيدة أسماء احمد أبو الفضل
مفتشة الآثار أسماء أحمد المقبوض عليها
تسلم ايدك يا نصر بك