جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تسعى كندا إلى التحصن وتفادي تداعيات الحرب في أوكرانيا على الداخل المحلي، في ظل تفاقم التعنت الروسي في غزو أوكرانيا، خاصة ومع دفاع كندا عن أوكرانبا، ومساندتها ودعمها المستمر بقوة لأوكرانيا، وشعبها.
الأمر الذي تطلب من الحكومة الكندية الافكير في تحصين بلادها؛ خشية أي غضب روسي محتمل جراء حملة المساعدات الكندية بأوكرانيا، وتبنيها للشعب الأوكراني.
ففيما قرّرت كندا زيادة إنفاقهالعسكري خشية أي تحرك روسي محتمل، وضعت أوتاوا خططا لزيادة صادراتها من النفط، كما تخطط برلين لتخزين كميات كافية من الغاز قبل الشتاء المقبل.
قرارات الحكومة الكندية للتحصين
قررت الحكومة الكندية زيادة إنفاقها العسكري 6.4 مليارات دولار أميركي، ولمدة 5 سنوات، على خلفية الحرب الأوكرانية.
وتقول وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، إنه “سننفق على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل العملية العسكريو الروسية في أوكرانيا”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وتابعت أن “نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف الناتو، وهو إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على التسلح لكل بلد عضو”.
أنظمة الدفاع الجوية الكندية
وطبقا للصحافة الكندية، وحسب صحيفة “تورنتو ستار” الكندية تحديدا، فإن “أنظمة الدفاع الجوية لدى كندا قديمة، وليست قادرة على مواجهة الصواريخ الروسية الجديدة”، مشيرة إلى أن” ذلك سيتجاوز 20 مليار دولار”.
يقول خبراء إن نظام محطات الرادار الأرضية، والمصممة لاكتشاف الطائرات القاذفة الروسية التي تقترب من الأراضي الكندية، يجب أن يتم تجديده بالكامل.
وفي هذا المنحى، يقول رئيس مركز الأبحاث في مجال الدفاع بجامعة مانيتوبا الكندية، جيمس فيرغيوسون، إن “هذه الرادارات ليست قديمة فحسب، بل غير قادرة على تجاوز التهديدات الجديدة خلال الأعوام العشرة الماضية”.
اقتراحات الخبراء للتحصين
ويضيف: “نحتاج حقّا إلى التفكير في الدفاع في أمريكا الشمالية بطريقة مغايرة، كما أن العملية الروسية أدت إلى إبراز ذلك، وأن ذلك التهديد كان الأكثر حدة في المدى القصير”.
واقتصاديّا، تُخطِّط كندا لزيادة صادرات النفط والغاز بنحو 300 ألف برميل يوميّا بحلول نهاية العام الجاري في أعقاب الأزمة الأوكرانية .
ويقول وزير الموارد الطبيعية، جوناثان ويلكينسون، إن بلاده تدرس استبدال الغاز الطبيعي المسال من كندا بالغاز الروسي، بعد الطلبات الأوروبية، حسب وكالة “رويترز”.
وتصدّر كندا -رابع أكبر منتج للنفط الخام عالميّا- في الوقت الحالي نحو 4 ملايين برميل يوميّا من النفط إلى الولايات المتحدة، ويُعاد تصدير جزء صغير منها إلى الخارج.
أما وزير البيئة ستيفن جيلبو، فيقول إن المشروع النفطي المسمّى “باي دو نور” سيتيح استخراج 300 مليون برميل خلال 30 عاما من حقل قبالة سواحل مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية المطلة على المحيط الأطلسي.
وسجل معدل التضخم في كندا أعلى مستوى منذ عدة عقود عند 5.7 في المائة الشهر الماضي، كما ارتفع سعر البنزين وسلع البقالة والسكن، وفقا لهيئة الإحصاء الكندية.
أما وكالة “بلومبيرغ”، فتقول إن الصراع الجيوسياسي بسبب الأزمة الأوكرانية أدى إلى حالة عدم اليقين بإمدادات النفط العالمية، وهو ما زاد الضغط على الأسعار.
يقول كبير محللي الطاقة في منظمة السلام الكندية، كيث ستيوارت، إن “الحل هو تسريع التحول عن الوقود الأحفوري من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والكفاءة”.
