هاني صبري – المحامي
استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية ، علي إثر الاعتداء عليه من قبل شخص ملتحي طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات غائرة أودت بحياته الطاهرة، في منطقة سيدي بشر محافظة الاسكندرية وقد تم القبض علي المتهم.
إن ما اقترفه المتهم يعد جريمة قتل علي أساس الهوية الدينية لكون المجني عليه رجل دين
يرتدي ملابس الكهنوت حيث ارتكب القاتل جريمته النكراء
وهو مدرك تماماً لجريمته فاختار ضحيته من بين كل المارة وطعنه في مكان قاتل
بوحشية يُعد الطعن من الأمور الإجرامية التي تؤدي إلى الوفاة
ويعلم المتهم علم اليقين لحظة تنفيذه لجريمته الغاية النهائية من الجريمة
مما يؤكد بما لا يدع مجالاً توافر النية الإجرامية من قبل المتهم
من نصب هذا القاتل الإرهابي أن يقتل الأبرياء بدون وجه حق ويروع المواطنين الآمنيين.
ان ما ارتكبه هذا المجرم الإرهابي يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار نتيجة انتشارالأفكار التكفيرية المتطرفة التي تدحض علي القتل والكراهية وانتشار أفكار غريبة علي المجتمع المصري وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقبول الاخر ومخالفة لكل الأديان والأعراف وما استقر عليه المجتمع المصري بأسره
ومن اسباب انتشار هذه الأفكار غياب الوعي والأمية والفقر والجهل وتراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة تنشر في المجتمع.
ندق ناقوس الخطر المصريين نحن نحارب الاٍرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إليّ أصل المشكلة يجب ان تكون مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الارهاب شاملة تشمل كافة مؤسسات الدولة ولا تقتصر الأمر علي المواجهات الأمنية فقط ، ويجب تطبيق دولة سيادة القانون هو الحل الوحيد الآن للحفاظ علي سلامة واستقرار المجتمع والشعور بالعدالة واحترام دولة القانون.
وأن هذه مثل الأفعال الإجرامية من قبل المتهم تعد جريمة نكراء يندي لها الجبين وإنعدمت منها الإنسانية والرحمة والضمير ، وليس للقاتل ثمة أي مبرر لإزهاق روح إنسان برئ مسالم لا ذنب له.
حيث إن ما اقترفه المتهم يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد ( ٢٣٠ ، ٢٣٢، ٢٣٤ /٢ ) من قانون العقوبات
حيث تنص المادة ٢٣٠ “كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام ” .
حيث إن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجنى عليه ، واستخدم المتهم سلاحه وكبرياء ذاته فى قتل مواطن برئ ، ولترويع الآمنيين، ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع هذا القاتل .
بناء عليه نطالب التحقيق مع المتهم وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة، ووتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليه في القانون وهي الإعدام شنقاً وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين الأبرياء ، وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي قد تهدد أمن وسلامة واستقرارالمجتمع.