جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تستعد كندا لمنع معظم الأجانب من شراء المنازل لمدة عامين، فيما ستوفر مليارات الدولارات لتحفيز قطاع البناء في محاولة لتهدئة سوق العقارات المرتفعة للغاية.
ارتفعت أسعار منازل كندا بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين. وصلت الزيادة الشهرية إلى مستويات قياسية في فبراير بدفع من المشترين، قبل زيادة أسعار الفائدة من قبل “بنك أوف كندا” (Bank of Canada)؛ حيث بلغ السعر المعياري للمنزل 869 ألف دولار كندي (693 ألف دولار أمريكي).
إلا أن حظر المشترين الأجانب لن يتم تطبيقه على الطلاب أو العمال الأجانب أو المواطنين الأجانب المقيمين إقامة دائمة في كندا، وفقاً للشخص المطلع على الأمر. يسعى تخصيص عدة مليارات الدولارات في ميزانية فريلاند إلى بناء مساكن ميسورة التكلفة ومساعدة الحكومات المحلية على تحديث أنظمتها لتسريع عملية السماح ببناء العقارات الجديدة.
في غضون ذلك، تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى قد تعزّز الطلب ومساعدة مشتري المنازل الجديدة. ستُطلق فريلاند تشريعاً يسمح للكنديين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً بتوفير نحو 40 ألف دولار كندي (31900 دولار أمريكي) لدفعة أولية للمنزل وفقاً لآلية جديدة للإعفاء من الضرائب، على حد قول الشخص.
اقترح حزب ترودو خلال حملته الانتخابية العام الماضي فرض حظر على النظام السائد المعروف بالمزايدات العمياء على المنازل والذي يُبقي على سرية العروض عند قيام شخص ببيع منزل في المزاد.
اتهمت المزايدات العمياء بالتسبب في تسريع مكاسب الأسعار في السوق الساخنة وبيع العقارات أحياناً بأثمان تزيد بمئات الآلاف الدولارات عن السعر المطلوب.
كما يظن البعض أن المزايدات السرية تدفع كل مشتر محتمل إلى تقديم أكبر سعر ممكن.
تراجع الدفاع عن هذه الممارسة من قبل الهيئة الصناعية الممثلة لوكلاء العقارات في البلاد، وأعلنت جمعية العقارات الكندية يوم الأربعاء عن مشروع تجريبي للكشف عن العروض في الوقت الفعلي على العقارات المدرجة في قوائمها بموقعها الإلكتروني.
وقال مايكل بورك، الرئيس التنفيذي للجمعية، في بيان: “تضج البيئة العقارية اليوم بسيناريوهات العروض المتعددة الشائعة للغاية، ويسعى مشترو وبائعي العقارات الكندية إلى تأمين ثقة أكبر في هذه العملية.” ويبدأ البرنامج التجريبي، وفقاً للبيان الصحفي، في أسواق مختارة هذا الصيف.
