جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
صفوت سمعان يسى مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
قضية الأحوال الشخصية لأبد ان ننظر لها من منظور حقوقى وإنسانى قبل أن تكون كلها من منظور دينى
بحت لأنها تتعلق بحياة بأفراد ومتعلقة بأدق شؤونهم الشخصية والجسدية
وما يؤثر على أطفالهم فى المستقبل
قبل ان نتطرق للمشروع القانون المقترح هناك نقاط تمهيدية تحتاج للنقاش
أولا – تكمن مشكلة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين واللفظ الأخير فيه اجتراء
واجتزاء للمسيحيين الأقباط بتوصيفهم ” بغير” وكأن القانون يشمل كل من هم من غير المسلمين
بالرغم من انه قاصر تطبيقه فقط على المسيحيين وطوائفهم
فلماذا لا يطلق عليه قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية…؟
ثانيا- لماذا يصدر مقترح القانون بيد الهيئات الدينية فقط
وتسيطر على نصوصه بالكامل ولا مكان لأى دور أو رأى
لمن يقع على كاهلهم التنفيذ ، وأين دور المجتمع المدنى .
ثالثا – لماذا لم يطرح مقترح القانون للمناقشة المجتمعية ، أم من يقع عليهم تطبيق مقترح القانون قاصرون فكريا
فأى مشروع قانون لا يطرح للنقاش المجتمعى هو قانون سلطوى ثيوقراطى يتسبب فى كثير من المشاكل الاجتماعي لا قبل للكنيسة بها حلها مستقبليا لأن نصوصهم غير قابلة للنقاش والتغيير
رابعا – لماذا أصبح دور رجل الدين أن يقوم بكل شيء فى مقترح القانون بحيث انه أصبح القاضى والخصم والحكم بدأ من طقوس الزواج ، ويقوم بالتوثيق والإعلان والأخطار وإرسال الإنذارات
ويحكم بمن هو المخطئ أو المتسبب ويقرر عدم الزواج نهائيا لمن ثبت ضده الزنا
وهذا يعطى سلطة مطلقة ، وهو ما جعل بعض الأساقفة يتعاملون بكبرياء مع طالبى حل مشاكلهم فى الزواج أو طلب الانفصال بل يتم طردهم أحيانا و أصبح مقابلتهم لطلب حل أوضاعهم أو إجراءات الانفصال شىء مستحيل يصل لعدم الاحترام بكل المقاييس
وأخيرا- لماذا تركت الدولة بالكامل تشريع الأحوال الشخصية لعدد ما يقارب أكثر من 20 مليون مواطن للهيئات الدينية وكأنها غير معنية بذلك ، فهل استراحت من تشريعه وتركته ليتحمل مسئوليته وصداع تطبيقه ومشاكله للمسئولين الدينين .
ولماذا لا يصاغ قانون مدنى للأحوال الشخصية يكون تطبيقه قاصر على المسيحيين وبينهم فقط ، ولو افترضنا ببطلانه دستوريا لأنه يميز .. فلماذا أيضا صيغ بنفس الطريقة قانون بناء الكنائس الأكثر تمييزا وتعسفا
وأيضا لماذا ترفض الهيئات الدينية وجود قانون مدنى للزواج وهددت بمعارضته حال إقراره
بالرغم عند حدوث مشكلة تقول الذى لا يعجبه القانون يروح يتزوج مدنيا بالرغم من عدم وجود قانون مدنى
نقاط سريعة على مقترح مشروع قانون 2020 وسنة 2021
فالكنيسة تقر فى مقدمات مقترح القانون أن الزواج رباط دينى مقدس دائم وهو ما يجعله محصن تماما من الاقتراب منه (فى كل الطوائف )
كما تكمن مشكلة مقترح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين فى وجود نسخة سنة 2020 ونسخة أخرى سنة 2021 واحيانا فيهما اختلاف وتضارب
ففى نسخة 2020 ونسخة 2021 بها أسباب عديدة للطلاق كثيرة مثل المكالمات الكثيرة او الاليكترونية او مستندات ثبت صحتها ،وأيضا وجود رجل غريب بحالة مريبة مع الزوجة ، أو امرأة غريبة مع الزوج
استغلال الزوج للحض على ارتكاب الزنا مقابل مادى ،أو إذا حبلت الزوجة فى حالة قبل اكتمال الزواج 180 يوم أو عدم وجود الزوج ، أو الشذوذ الجنسى ،
المادة 37 من مقترح سنة 2021 بأنه” اذا ترك احد الدين المسيحى الى دين اخر او الى مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية فى مصر
بينما المادة 158 من مقترح 2020 حددت من هم الذين لا تعترف بهم ” يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن في حكمهم.، وهو ما يعنى تغيير الطائفة او الملة فى القوانين السابقة لا يعنى طلاقا كما فى المادة 37
كما ذكر طوائف لا تنتمى للمسيحية
وهل هذه المادة ستغلق الباب إمام الطلاق لتغيير الطائفة وخصوصا أنها كانت تدر الآلاف من الجنيهات لبعض الكنائس والطوائف وأيضا كانت تجارة رابحة لبعض المحامين المتخصصين فى أعطاء تلك الشهادات بمقابل مادى خيالى وأحيانا البعض منه كان يزور تلك الشهادات
ولكن تغيير المذهب كان أحيانا من بنود الرحمة لأجراء الطلاق فى الكنيسة والمحاكم
والمادة 38 من مقترح 2021 تفصل أسباب الطلاق الآخرى مثل
مضى 3 سنوات على مرض عصبى أو نفسى لا يشفى ، صدور حكم نهائى بعقوبة مقيدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات
شروع احدهما فى قتل الآخر، ارتداد احد الزوجين عن الدين المسيحى ، رفض احدهما الاتصال الجنسى أثناء الزواج ، غياب الزوج أكثر من 3 سنوات ،إصرار احدهما على عدم الإنجاب …ألخ
كل ذلك يصب فى اتخاذ إجراءات الطلاق ولكن تم نسيان فى كثير من الحالات المدة الزمنية لإنهاء ذلك باشتراط أخر ميعاد لتقديم الإثباتات وتنفيذ الأحكام والذى قد يستمر لسنوات تتعدى العشرة مما يضيع سنوات العمر وبخاصة الزوجة
وأيضا الطلاق لاستحكام النفور الذى يتطلب خمس سنوات (النسخة الأخرى أربع سنوات ) إذا كان عندهم أطفال وثلاث سنوات إذ لم يكن هناك أطفال وهذه مقترحات للطلاق لا تراعى العمر الافتراضى الزمنى للشخص وكأنه يعيش حياة طويلة
ولذلك من الأفضل أن يكون الطلاق 2 سنة للذين عندهم أطفال وسنة واحدة لعدم وجود أطفال
هناك تضارب فى فى نصوص القانون المقترح فى الميراث
مثل المادة 108مقترح 2021 اولا- يكون للزوج نصف التركة اذا ليس لزوجته هناك وراث مطلقا
وفى ثالثا- تكون كل التركة للزوج اذا لم يكن للزوجة وارث من الأصول والفرع
ويسرى نفس الحكم على الزوجة والغريب ان القانون ادخل الكثيرون للميراث بالرغم لا توجد أسانيد- دينية بذلك طالما ذكرتم انه طقس دينى مقدس فالمسيحية أيضا لا تؤمن بحظ الذكر مثل الأنثيين بل الرجل والسيدة متساويان
وفى اعتقادي انه طالما الزوجان لهم أبناء حتى واحد او واحدة لا يجوز لأى شخص أخر خارج العائلة ان يرث منهم اى شىء إلا إذا كان الجد أو الجدات فى حالة مالية صعبة
مادة 118 ” مقترح 2021 ” لا توريث بين مسيحى وغير مسيحى
“وأضيفت لها إضافة خشية تعارضها مع الشرائع الآخرى “واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها ” أنها الشىء وضده والشىء ومعه….!!!
أيضا يمنع زواج الذين لم يتجاوز أعمارهم سن 18 عاما بينما وضعت شروط لزواج القصر تحت ولاية من هم ولى أمرهم او الوصى…!!…فهل يقصد القصر من هم دون 18 سنة وهم محظور زواجهم ..ام يقصد السن من 18 الى 21 سنة لأن بعد 21سنة لا يحتاج فى الزواج لأى ولى امر
أيضا النص على من تم تطليقه بسبب الزنا لا يجوز زواجه نهائيا كنسيا وإذا كان لا يوجد زواج مدنى فماذا يعمل …!!! هل يمارس الزنا مدى حياته فلا يتبقى له غير تغير الدين
أيضا فى مقترح قانون 2020 السماح بالتبنى واشتراطاته وإجراءات ذلك فى الباب التاسع عن التبنى من مادة رقم 199 حتى 209
بينما فى مقترح قانون 2021 تم سحب باب التبنى ولم يذكر من قريب ولا بعيد خوفا من طرحه والصدام مع الشريعة الإسلامية التى ترفض التبنى
من صياغات مقترح القانون ان جميع الطوائف شاركت فيه صياغته لأنه كثير من المواد وضح فيها دور ورأى كل طائفة فيما يقع مريدها من التزام سواء زواج أو طلاق أو تعريف الأقارب
مع العلم ان منكوبى قانون الأحوال الشخصية عدد لا يستهان به وقد يتجاوز اكثر من 300 الف متضرر وهو المعلن بدون حصر مؤكد
بالمجمل هو قانون به مواد تتعارض مع حقوق الإنسان ويكون المواطن تحت تقدير السلطة الدينية التى تحل وتربط
أخيرا قد نفاجأ بنسخة ثالثة لا نعرف عنها شىء
