أمل فرج
لم ولن ينسى الشعب المصرى المدعو عبد الرحمن نظمى الشهير بدبور سفاح الإسماعيلية فبعد غياب لعدة أيام عن الأضواء عادت القضية من جديد للنور حيث أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بحكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ “دبور”، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه “مذبحة الإسماعيلية“، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي.
النقض على حكم الإعدام
تسلمت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، مذكرة الطعن المقدم من المحامي وحيد الكيلاني، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن نظمي، وشهرته «عبد الرحمن دبور»، المتهم في ذبح مواطن في الشارع بالإسماعيلية.والذى من المقرر تحديد جلسة له خلال الأيام المقبلة؛ لتصبح محكمة النقض بعدها هى محكمة الموضوع طبقًا للتعديلات الجديدة.
مرض نفسي وراء الجريمة
وتضمنت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المتهم أن المتهم يعانى المرض النفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها «دبور»، صدر حكم ضده فيها، بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعي مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام.
بداية الواقعة
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة ال
انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
رصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.