الأهرام تفتح ملف غلق وحرق الكنائس ومنازل المسيحيين بمصر ” 2″

21 مارس، 2022 أخر الاخبار, توب ستوري, مصر والعالم اضف تعليق

نرصد وعلى عدد من الحلقات المناطق التى وقعت بداخلها أحداث طائفية ، وتشمل هذه المناطق المحافظات – المدن – المراكز – القرى – النجوع ، وتم بداخل هذه المناطق حرق لمنازل لأقباط – قتل بسبب الهوية الدينية – إغلاق كنيسة أو مضيفة داخل هذه المنطقة .

فى كل حلقة من هذه الحلقات سنرصد منطقة معينة لنصل فى النهاية إلى تغطية كل بقع الفتن الطائفية داخل الدولة المصرية ، وندون للتاريخ كيف عانى المسيحيين بمصر داخل هذه المناطق لا لشىء سوى أنهم يدينون بديانة مختلفة عن الأغلبية فى محاولة منا لوقف هذه الأحداث الطائفية وعدم تكررها ، ورفع المعاناة عن جزء أصيل من أبناء هذا الوطن وهم مسيحيو مصر واليوم سنرصد الأحداث الطائفية التى وقعت داخل كنيسة مارجرجس بقرية النغاميش

التفاصيل

كنيسة مارجرجس بقرية النغاميش كنيسة تقام بها الصلوات من عام 2010 م وفيها خدمات -محو الأمية وحضانة ومدارس الأحد وجميع الخدمات الكنسية – تقدم لحوالى 3500 شخص منهم عدد كبير من المسنين ، وهذة القرية تبعد 7 كيلومترات عن قرية الكشح ، وتبعد 5 كيلومترات عن قرية دير النغاميش ، وهم مشتتين بين الصلاة بكنائس هاتين القريتين مما يكلفهم عناء المشوار ، وتكلفة المواصلات التى لا يقدر عليها أغلبهم ، كما انهم يعانون من أجل الصلاة على موتاهم فيضطرون للصلاة فى اى كنيسة من كنائس القريتين رغم ظروف كورونا ، ويعانون من ممارسات باقى الطقوس الكنسية فى عمادهم وافراحهم واحزانهم .

فلك ان تتخيل كم المعاناة النفسية من أن تكون لديك كنيسة وتتسول الصلاة فى كنائس قرى اخرى

مجاورة ، لك ان تتخيل مدى حرمان الأطفال من حضور مدارس الاحد وتعليمهم تعاليم كتابهم المقدس التى تحثهم على الفضائل والانتماء الوطنى ومحبة الاخر ومحبة الوطن ، لك ان تتخيل رجال ونساء واطفال من اكثر من اربع سنوات وهم محرمون من ممارسه عبادتهم .

والكنيسة مغلقة من 25/11/2016 آثر قيام بعض من الغوغاء من خارج القرية بالهجوم على الكنيسة وقام الأمن بإغلاق الكنيسة لأسباب أمنية رغم أن علاقة الأقباط بأخوتهم المسلمين تسودها كل محبة وأخوة وهم لا يمانعون من فتح الكنيسة و العلاقة بينها طيبة جدا .

والى الأن لم يتخذ اى اجراء بإعادة فتح الكنيسة أمام المصلين بالقرية : بالرغم أن الظروف قد تلاشت ولم يعد هناك اى دواعى أمنية لاستمرار اغلاقها حتى الأن .

بالرغم من نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون رقم 80 لسنة 2016 “تنظيم بناء الكنائس ” وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.

ورغم المطالبة المستمرة من نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا ودار السلام للمسئولين بفتح الكنيسة عن طريق بعض من آباء الايبارشية .

ورغم العلاقة الطيبة التى تجمع نيافة الأنبا ويصا بجميع المسئولين بالمحافظة ولا سيما علاقته بالمحافظ والقيادات الامنية التى يسودها المحبة والاحترام المتبادل .

ورغم العلاقة الخاصة التى تجمع نيافة الأنبا ويصا بكبار العائلات بالقرية من المسلمين ولا يمانعون من فتح الكنيسة بل هم من قاموا بحماية الكنيسة والاقباط من هجوم الغوغاء فى الحادثة التى تسببت فى غلق الكنيسة عند هجوم الغوغاء من خارج القرية على الكنيسة . ورغم ان ملف الكنيسة تم تقديمه مستوفيا لكل الاشتراطات الى اللجنة المسئوله عن تقنين اوضاع الكنائس طبقا لقانون بناء الكنائس ثم جاءت اللجنة وعاينت الكنيسة تمهيدا لتقنينها .

ولكل ماسبق وفى ضوء تواصلنا مع بعض اقباط القرية ، والذين افصحوا عن الرغبة الملحة من جميع اهالى القرية فى ان يتمتعوا بابسط حقوق المواطنة التى نص عليها الدستور – حرية العبادة – فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعاد للمواطنه قدسيتها ونجده اول من بضرب المثل و القدوة فى احترامه لحقوق المواطنة التى اصبحت فى عهده ايقونة تزين بها حكمه ومجد يضاف الى امجاده التى حققها لمصر.

السؤال الأهم فى كل الوقائع الطائفية

يبقى السؤال الأهم فى كل الوقائع الطائفية ما الذي يضر البعض من صلاة الأقباط في كنيستهم؟!

إن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الإنسان وحق أصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى، لذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بعدم إقامة الكنائس رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون.

و أن منع الأقباط مَن الصلاة وإقامة كنيستهم مخالف لكافة الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي في مادته (٦٤ )، ومخالف أيضاً لقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب كان، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

لذلك يجب على كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمات، ولعل الحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بإستصدار الموافقات اللازمة لأقباط قرية النغاميش للصلاة فوراً ، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للدستور والقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة، ومعاقبة من تسبب في أحداث هذا الحريق، ومحاسبة الموظفين المقصرين في التعنت مع الأقباط وإحالتهم للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم يتم إستبعادهم من مناصبهم.

كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2018 م اتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة وفقاً للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد حلول فعالة لكافة القضايا العالقة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين.