جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ونحن نبحث عن ترسيخ مبادىء وقيم المواطنة الكاملة داخل الدولة المصرية وجدنا العديد والعديد من الملفات التى لم يتم حسمها وأن أمام الدولة المصرية الكثير والكثير من أجل ترسيخ دولة المواطنة ، ولحين ما نصل إلى هذا الترسيخ ستراق دماءاً كثيرة ، وسنرى خلف الأسوار مظلومين ، وستضيع أسر وسيبقى حلم الهجرة قوياً وقبل كل ذلك ستبقى اتهامات معلبة سلفاً لمن قرر أن يفكر بأنه أما “متنصر ، أو متأخون، أو ملحد ، أو مهرطق سنسمع الكثير والكثير من هذه العبارات الرنانة التى ستطلق على من أراد ان يخرج عن ثقافة القطيع باحثاً عن دولة مواطنة حقيقية ، ولعل من أهم الملفات التى لم يتم حسمها داخل الدولة المصرية ملف اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات
فمسلسل اختفاء الفتيات المسيحيات مسلسل مستمر منذ عشرات السنين وفيما يبدو أنه لم ولن يتوقف ما بين اتهام المسيحيين بأن هناك عصابات منظمة تقوم بخطف الفتيات القاصرات ، وممارسة الجنس معهم وتصويرهم وتهديدهم بهذه الصور ، أو التلاعب بمشاعر سيدة متزوجة ثم ممارسة الجنس وأيضا تصويرها وتهديدها بذلك ، أو قيام جماعات دينية بعينها بالتلاعب بمشاعر النساء
نسبة كبيرة من مسيحى مصر يؤكدون وجود هذه النوعيات وينكرون تماماً خروج سيدة بمحض إرادتها وقيامها بالزواج من مسلم أو ترك المسيحية وما يغذى هذا الأمر هو رفض المجتمع والقانون المصرى ومرجعيته المادة الثانية للدستور التى تؤكد بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، والتى تمنع أن يطبق الحرية فى عكس الأمر أى يرفض تحول سيدة مسلمة للمسيحية أو الزواج من شاب مسيحى ، ما بين كل ذلك يبقى مسلسل اختفاء المسيحيات طعنه فى قلب المواطنة داخل هذا الوطن وملف مفتوح ولم ولن يغلق فى دولة لا تعرف من المدنية شيئا إلا اسمها فقط
نشرنا قبل سابق رأى القمص صرابامون الشايب والصحفى أشرف حلمى وبعدها رأى صفحة يوميات فى حياة الأنبا أمونيوس لوضع الحل النهائى لهذه الكارثة التى تؤرق المجتمع المصري وبعدهما كشف تدخل داعش فى الأمر ومذكرة منظمة “MAA” الدولية ، واليوم ننشر وجهة نظر الناشط الحقوقى المعروف شريف رسمى الذى قام بنشره على صفحته السخصية
ما قاله شريف رسمى
بعد سنين طويلة في الخدمة الخاصة بمشكلة اختفاء القبطيات قصراً أو تغريراً إلا بتشريع قوانين قوية تحمي الجميع ، تحمي حتي من يريد تغيير دينه رغم أن تغيير الدين في مصر يسير في اتجاه واحد
ولن يستطيع الضغط والمطالبة بهذه القوانين سوي قداسة البابا والمجلس الملي من ناحية
ونواب البرلمان الأقباط و العلمانيين المسلمين المستنيرين من ناحية اخري
أما غير ذلك سنستمر في هذا الأمر الذى نعيشه إلى الأبد لأننا كحقوقيين أقباط لنا سنوات طويلة
ننادى بقوانين والدولة ودن من طين وودن من عجين
و المطلوب علي سبيل المثال لا الحصر :
رفع سن تغيير الديانة من ١٨ الي ٢١ سنة وهو سن الرشد العقلي
انشاء لجنة حكماء من اخصائيين نفسيين واجتماعيين أقباط ومسلمين للتأكد من أن الحالة التي غيرت دينها
غيرته بدون ضغط أو تهديد أو خطف كما يدعي الأهل
السماح لأى حالة تغيير ديانة لمقابلة ابنهم أو بنتهم للتأكد من أن ابنهم أو بنتهم
غيرت ديانتها أو تزوجت مسلم بطوعها و ليس اجباراً بعيدا عن مديريات الأمن و المؤسسات الشرطية
حذف خانة الديانة من المحررات الرسمية كالبطاقة و شهادة الميلاد
عدم ربط ديانة الطفل بديانة الطرف الذي اسلم واعطاؤه الفرصة للاختيار عندما يكبر
عدم خطف الاطفال من والديهم المسيحيين و اعطاءهم للطرف الذي اسلم فهم أطفال الطرفين
واخيرا حل مشاكل الزيجات المسيحية سواء المعلقة أو الجديدة لانها من الأسباب الرئيسية لتغيير الديانة دون اقتناع بالدين الآخر لكن هروبا من المشاكل الزوجية
