جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في رده على سؤال للنائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني في ذلك الوقت عن رأيه في حسابات المكسب والخسارة في هدم عقارات عزبة الهجانة قال :”رأيي أن نعوض الذين اشتروا العمارات المخالفة بعد أن نزيلها ثم نلاحق الملاك ونجري ورا المالك المخالف ونطلع دين اللي خلفوه وهي الاجابة التى أثارت استياء العديد من الصحفيين والاعلاميين الذين حضروا الاجتماع فيما لم تلق استياء أحد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة ولم يعقبوا عليها
لم تتوقف تصريحاته المثيرة للجدل عند هذا الحد بل قال في اجابته على سؤال عن كيفية بناء تلك المبانى :”كلنا عارفين إزاى الأبراج دى طلعت، رشة هنا ورشة هناك وأمجاد يا عرب أمجاد”.
وفي مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ،قال إن كلامه “لم يكن رسميًا”، وإنه جاء في إطار “دردشة جانبية مع بعض أعضاء مجلس الشعب”.
وانتقد الصحفيين معتبرًا أنهم “يتصيدون له الأخطاء ويبادرون بنشرها بما يسيء إلى صورته لكن من هذا الوزير الذى يتصيد له الصحفيين كل شارده وواردة؟
من هو يوسف بطرس
هو يوسف بطرس غالي وزير مالية مصر ولد فى محافظة القاهرة فى عام ١٩٥٢ و حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة فى عام١٩٧٤ ، وأكمل دراسته العليا بالولايات الأمريكية حتى حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في مدينة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
تدرج في عدد من المناصب الهامة والتى من خلالها ساهم بالكثير فى مجالات الإصلاح الاقتصادى في مصر
مما أدى إلى فوز مصر بالمركز الأول على مستوى الدول النامية في عام ٢٠٠٧ من حيث الإصلاحات الاقتصادية
في عام ١٩٨٦ ترك الدكتور غالى العمل بصندوق النقد الدولي ليعمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس وزراء مصر
ولمحافظ البنك المركزي المصري ،واستمر في هذا المنصب خلال الفترة بين عامى ١٩٨٦ و ١٩٩٣
كان له خلالها دور محور ى في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى
وتوقيع اتفاقية مساندة الإصلاحات الاقتصادية والتي تم بمقتضاها
توقيع اتفاقات إعادة جدولة الديون المصرية مع نادي باريس عامي ١٩٨٧ و ١٩٩١ .
وقد أرست برامج الإصلاح الاقتصادي التي تلت تلك الفترة استراتيجية الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر حتي الآن
عين ا لدكتور يوسف بطرس غالي وزيراً للدولة بمجلس الوزراء ووزير اً١٩٩٦ )
حيث استمر في المشاركة في – للتعاون الدولي خلال الفترة من ( ١٩٩٣وضع سياسات الإصلاح الاقتصاد ى في مصر .
ثم تولى بعد ذلك الدكتور غالي مسئولية عدد من الحقائب الوزارية الهامة فى الحكومة المصرية
حيث أصبح١٩٩٧ )، ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة – وزيراً للدولة للشئون الاقتصادية ( ١٩٩٦٢٠٠٤ )
ثم – ٢٠٠١ )، ثم وزيراً للتجارة الخارجية ( ٢٠٠١ – الخارجية ( ١٩٩٧وزيراً للمالية ( ٢٠٠٤ )
وقد انتخب عضواً بمجلس الشعب المصري عن دائرة حي شرق شبرا منذ عام ٢٠٠٤ .
وبصفته وزيراً للمالية وأقدم وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية
فقد تولى ر ئاسة المجموعة الوزارية الاقتصادية المختصة بصياغة السياسات الاقتصادية في مصر.
وكان يعد من مؤيدي تحرير التجارة العالمية، و قد شارك إبان توليه منصب وزير التجارة الخارجية
في الاجتماعات الوزارية التى عقدتها منظمة التجارة العالمية في مدن “سياتل” و”الدوحة” و”كانون”
كما لعب دوراً بارزا ً في دفع محادثات الدوحة .
كما قام الدكتور غالى ب دور رئيسى في تحريك اتفاقية الشراكة الأ ورومتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام1998
وكان من المعروف أن الدكتور يوسف بطرس غالى له باع طويل في إرساءعدد من القوانين
والقرارات لدمج مصر فى الكيان الاقتصادي العالمي
وكان من أهم تلك الإنجازات وجهه نظرة ومجموعته القوانين التى ادخلها على النظام الضريبى
بالتزامن مع السياسات التحريرية في المجالات الاقتصادية الحيوية والتى ساهمت بدورها فى توسيع مساحه
العداء بينه وبين المواطنين حتى اصبح وجبه ثابته على كل الموائد المصرية وقراءة سريعة
فى دفتر احوال بطرس يكشف مدى العداء الذى يتمتع به عند المصريين
فى مارس 2010 وضع الجهاز المركزى للمحاسبات مجلس الشعب والحكومة
فى مأزق بسبب مخالفة الحساب الختامى ، وقرار وزير المالية بضم 24.3 مليار جنيه
من الفائض الأكتوارى لأموال المعاشات إلى الخزانة العامة بما يخالف المادة 8 من القانون 79.
المخالفة تقدم بها النائب كمال أحمد للدكتور سرور فى مذكرة، مما دعا رئيس المجلس
إلى أن يطلب رأى المستشار الملط فاعترف الأخير بوجود مخالفة للقانون، وهنا قال الدكتور سرور للملط..
أنت بتضع البرلمان فى مأزق لأن الرقيب الأول على الحسابات الختامية
يعترف بحدوث مخالفة قانونية واعترف وزير المالية أن هناك مخالفة للقانون
ولكنه بررها بأن العلاوات الخاصة بالمعاشات مسئولة عنها الخزانة التى تقوم بقيمة العلاوة سنوياً
وليس المبلغ الإجمالى
وأضاف أن هذا الوضع وجده مطبق عندما جاء وزيراً على مدى 30 عاماً.
وقال إن تطبيق القانون يتطلب أن أضع 20 مليار جنيه سنوياً وهذا سيؤدى إلى انهيار الموازنة
واستمر النقاش حيث عقب المستشار الملط قائلاً إن القانون يلزم وزارة المالية بأن تضع فائض تكلفة
إجمالى الزيادة فى المعاشات فى صناديق المعاشات، وإذا كان هناك عجز تتحمله الخزانة
وأضاف الملط لا أمانع إذا أرادت الحكومة تعديل القانون ووافق المجلس بحيث يؤول الفائض
إلى الخزانة، مؤكداً إما أن نطبق صحيح القانون أو نعدله.
وأمام وضوح المخالفة القانونية أعلن وزير المالية أن الموضوع يتم عرضه على لجنة الخطة والموازنة
وإذا رأت تعديل القانون فليس لديه مانع، وقال الدكتور سرور لا أوافق على إقرار خطأ قانونى
وأشجع تعديل الحكومة حتى أنقذ الحكومة من المأزق
ومن أن يوجه لها أحد جناية الإضرار بالمال العام، ولا يجوز أن يتعلل شخص بأوضاع سياسية
فى مخالفة القانون لأن القانون فوق الجميع، وهنا انفعل الدكتور سرور وسأل المهندس أحمد عز
عن رأيه فى هذه المخالفة وأضاف قائلاً “أنا برلمانكم لن يكون محترم، إلا إذا أخذت الحكومة
بالها منه ولا يشرفنى أن أكون رئيساً إلا لبرلمان قوى يتابع أعماله بقوه”.
فيما دافع عز وقال إن ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى صحيحة لا تمنع
ربط أى حساب ختامي، وأضاف أن قانون الموازنة مبنى على الأساس النقدي
وليس على أساس قاعدة الاستحقاق.
وأضاف أن القانون عفا عليه الزمن حالياً ومن الاستحالة تطبيقه حالياً.
ورد سرور أن الجهاز المركزى أبدى ملاحظات ولابد أن نصوت عليها فهل ستقول للجهاز
أخطأت أم نقرها ونثبت المخالفة
فى 23 مارس 2011 وافق النائب العام وافق علي إحالة يوسف بطرس غالي
إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام
