أكدنا منذ فترة بأن هناك هروب للمستثمرين من الأسواق الناشئة ، وأن مصر من هذه الأسواق
وقد أكد مصدر بأن مئات الملايين من الدولارات قد تم سحبها من الأرصدة البنكية في مصر خلال الأيام الماضية، وسط موجة هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وأن الأصول الأجنبية في مصر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل من العام 2017.
كما قدر المصدر حجم الأموال المغادرة منذ يوم الخميس الماضي إلى 3 مليارات دولار وهذا ما يفسر ما يحدث بالسوق السوداء للدولار
بعد التصريحات المتكررة من الخبراء الاقتصاديين بأن هناك خروج لمليارات الدولار من السوق المصرى فيما يعرف بالمليارات الساخنة تلك الأموال التى تسدد خزينة الدولة لها 4 مليار دولار فوائد سنوية ، وأن هذا الخروج بسبب توقعات بقيام أمريكا برفع سعر الفائدة ، وبدءا تحرك غريب داخل السوق السوداء فمنذ تلك التصريحات ولا تمر دقيقة واحدة فى السوق السوداء داخل وخارج مصر إلا ويحدث فيها تغيير ، فاكدت مصادر أن جميع المتعاملين فى تجارة الدولار بالسوق السوداء امتنعوا عن بيع الدولار وتعمدوا تخزينه تمهيدا لرفع سعره بسبب هذه التصريحات والقرارات القادمة من أصحاب رؤوس الأموال الساخنة بمصر
بعض تجار السوق السوداء يتوقعون إن يصل سعر الدولار إلى ما هو فوق ال 20 جنية
الجدير بالذكر أن سامح أبو عرايس – الخبير الاقتصادي – حذر منذ عام 2018 من وجود ما يقدر بـ20 مليار دولار من “الأموال الساخنة” داخل مصر ، مؤكدًا أن الدولة تخسر 4 مليار دولار سنويًا بسبب وجود تلك الأموال .
وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” : “عندنا مشكلة في الدين الخارجي مافيش حد بيتكلم عنها وهي الدين الخارجي في صورة دين داخلي بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 20 % تقريبا يعني بندفع للأجانب 4 مليار دولار سنويا دون عائد حقيقي لمصر .. بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الجنيه الى حوالي 20 % استغلت صناديق استثمار أجنبية الفرصة ودخلت إلى مصر بحوالي 20 مليار دولار وحولت الدولار بسعر 18 جنيه واشترت سندات خزانة محلية بالجنيه المصري وبفائدة حوالي 20 % .. يعني العشرين مليار دولار اللي حولوها الأجانب حصلوا مقابلها كل سنة على 4 مليار دولار فوائد من مصر ..
وده سعر فائدة مايحلموش بيه في أي دولة أخرى .. ولو زاد سعر الدولار هيخرجوا بسرعة قبل تحقيق خسائر ويسحبوا من الاقتصاد المصري فجأة 20 مليار دولار ممكن يعملوا أزمة في سعر الصرف .. ولو انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه هيبقوا حققوا ربح اضافي من فرق سعر الصرف يضاف لربحهم من الفوائد يعني هيبقى كأنهم سلفوا المصريين دولار بفائدة 30 % أو 40 % مثلا .. في كل الأحوال هم اللي كسبانين واحنا كشعب مصري واقتصاد مصري اللي خسرانين”.
وتابع: “للأسف الحكومة كان كل هدفها تجذب دولارات بسرعة بعد التعويم علشان تقول على الورق إن احتياطي البنك المركزي ارتفع .. وساعات يستغلوا عدم فهم الأغلبية للموضوع ده ويحسبوا شراء الأجانب لسندات الخزانة ويعتبروها ضمن أرقام الاستثمار اللي دخلت مصر .. لكن الحقيقة إن ده مش استثمار .. دي ديون على مصر .. وديون غالية .. كأننا مستلفين بالدولار بسعر 20 %
وبندفع 4 مليار دولار كل سنة مقابل قرض 20 مليار دولار .. هي كده بالضبط .. والمبلغ ده داخل ضمن الاحتياطي اللي بيعلنوه كل شوية ويقولوا إن الاحتياطي في أعلى مستوياته مع ان 20 مليار دولار منه ديون خارجية في صورة داخلية
والفلوس دي في الاستثمار بنسميها (أموال ساخنة) يعني فلوس أجانب دخلت بهدف المضاربة وإنها تستغل انخفاض سعر الجنية وارتفاع سعر الفائدة عليه علشان تكسب بسرعة بدون إضافة حقيقية للاقتصاد .. وممكن يسحبوها في أي لحظة ويعملوا أزمة للاحتياطي .. ولو استمروا في السوق هيبقى على حسابنا وكأننا بندفع لهم فائدة 20 % على الدولار .. مش عارف استفدنا ايه من دخول الأجانب في أدوات الدين الداخلي وبسعر الفائدة المرتفع ده” حسب تعبيره.