كتبت ـ أمل فرج
مع اشتعال فوضى احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، خاصة في العاصمة أوتاو، ومع إقرار الحكومة الفيدرالية لتطبيق قانون الطوارئ في البلاد، كانت قد اتخذت حزمة من القرارات كعقوبة فرضتها،كرد على أعمال الشغب، والمظاهرات غير القانونية التي استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، والتي كان من أهمها تجميد حسابات المتظاهرين في البنوك.
وقد صرحت إيزابيل جاك ـ نائبة وزير المالية ـ أنه قد تم تراجع الحكومة عن هذا القرار، بعد فض المظاهرات، ونجاح الشرطة في السيطرة على الاحتجاجات، وتفرقة المتظاهرين.
جدير بالذكر أن قانون الطوارئ تم تطبيقه لأول مرة في تاريخ كندا في 14 فبراير2022 للسيطرة في قافلة الحرية، كما أطلق عليها متظاهرو الشاحنات،في أوتاوا، والذين خرجوا محتجين على الحصول على لقاح كورونا، القرار الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على سائقي الشاحنات عبر الحدود الكندية الأمريكية، كإجراء ضمن حزمة الإجراءت التي غرصضتها خلال ذروة تفشي فيروس كورونا.