كتبت ـ أمل فرج
بعد فرض الحكومة الكندية لقانون الطوارئ في البلاد؛ على خلفية انتشار مظاهرات قافلة الحرية، قامت رابطة الحريات المدنية الكندية بمقاضاة الحكومة الكندية، بعد إقدام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ما أطلق عليه بالخطوة التاريخية، بشأن قرار تطبيق قانون حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخ كندا.
وقد صرحت نوا مندلسون ـ المديرة التنفيذية لجمعية الحريات المدنية الكندية ـ في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أن الحكومة الفيدرالية قد أصدلات قانونا متطرفا، لا يمكن استخدامه، وسيكون له عواقب وخيمة.
وقد أصبح ترودو هو أول رئيس كندي يستخدم قانون الطوارئ ؛ لإنهاء مظاهرات سائقي الشاحنات الرافضين لقرار الحكومة في فرض لقاح كورونا على سائقي الشاحنات عبر الحدود الكندية الأمريكية.
وفي هذا الإطار كانت منظمة CCLA وهي منظمة كندية غير ربحية، مكرسة للدفاع عن الحقوق الدستورية، قد صرحت بأن هذا الإجراء لرئيس الوزراء هو موقف استثنائي، وليس دستوريا، وطالبت مراجعة القضاء لإجراء قانون الطوارئ .
جدير بالذكر أن المنظمة قد أدانت ما صدر من المتظاهرين من أعمال عنف، وأفعال غير قانونية، وفوضى سادت أرجاء البلاد.