كتبت ـ أمل فرج
بعد أزمة سائقي الشاحنات التي امتدت على مدار الأسبوع الماضي، بسبب رفض فرض لقاح كورونا على السائقين.
حيث ازداد الأمر سوءا؛ بسبب ما نتج عن سلوك بعض المتظاهرين من اعتداء، وأعمال شغب، وعنف الأمر الذي دفع عمدة أوتاوا لمطالبة المتظاهرين لمغادرة المدينة فورا، ولازالت أزمة السائقين مستمرة حتى اللحظة، ويبدو أن الأمر كان دافعا لمن يعانون أزمة الإسكان بالخروج في مظاهرات مماثلة في كيبيك، من أجل تنظيم الإيجارات، والضغط على حكومة كيبيك بوضع قانون يعمل على ضبط الإيجارات، بعد تنديدهم بأداء الحكومة في الدفاع عن حقوقهم، حتى سمحوا بارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، دون تدخل جاد من الحكومة، متجاهلة مصير الأسر والعائلات التي قد تتعرض للتشرد، في ظل فوضى ارتفاع أسعار الإسكان بشكل جنوني.
وقد قام المتظاهرون بوضع أثاث منازلهم في الشارع، كرمز لما قد تؤول إليه أزمة الإسكان في كيبيك، فضلا عن توزيع منشورات، ولصقها تفيد بأن من حق المستأجر أن يرفض زيادة القيمة الإيجارية.