جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قضية فساد وزارة الصحة هى أكثر القضايا جدلا داخل الدولة المصرية ليس بسبب مبلغ الرشوة ولكن للتبعات التى أعقبت الواقعة ، حيث تمت واقعة القبض ووزيرة الصحة كانت برفقة الرئيس ، دخول وزيرة الصحة إلى العناية المركزة بعد الكشف عن واقعة الفساد ، وأيضا وجود طليق الوزيرة وابنها فى الأمر ، أما أخر التبعات هو إبعاد وزيرة الصحة من منصبها بالرغم من تأكيدات جهات التحقيق بأن الوزيرة ليس لها علاقة بالأمر ، والتبعية الأخيرة للقضية أن منصب وزير الصحة لم يتم شغله حتى الأن ، ناهيك عن خروج الوزيرة من العناية المركزة وهى فى حالة صحية جيدة بالرغم من خطورة ما كانت تعانية كما أكد الأطباء وقتها بالرغم من حجم الأسئلة الكثيرة فى الأمر إلا أننا سنترك ذلك ونكشف بالتفاصيل عن ما قاله ضابط الرقابة الإدارية كونه شاهد إثبات فى القضية
أقوال ضابط الرقابة الإدارية
حيث كشف أحمد محمد سمير ضابط الرقابة الإدارية واحد شهود الإثبات بقضية “فساد وزارة الصحة ” بإن نجل وزيرة الصحة هالة زايد كان يتواصل مع أحمد سلامة (مدير مكتب الوزيرة)، بتعليمات من الوزيرة.
وأضاف الشاهد أنه عن طلبات المتهم الأول من المسؤولين في وزارة الصحة، فإنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدوره.
وأكد الضابط أيضا إلى أن تعليمات الوزيرة كانت تنص على تلبية كل طلبات أسرتها، بصفة عامة، موضحا “كان في تعليمات من الوزيرة إن طلبات ابنها أو منزلها تنفذ دون الرجوع إليها”.
الجدير بالذكر أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام المصرى، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت بخلاف الحقيقة على عدم وجود أية مخالفات، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكى المستشفى وهم من قاموا بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وبالتوافق مع النيابة تمت مسايرة المرتشي حتى تم القبض عليه .
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
أما اكثر الأشياء جدلاً
يتمثل فى شخص وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة فهى اسم كان وسيكون محل جدال طويلا ،فالطبيبة التى كانت ملىء السماء والأرض ، وتحتفى بها كل الصفحات المصرية ، والجميع يتغنى بإنجازاتها ، وكيف أنها استطاعت أن تنجو بالمصريين من الموجة الاولى لفيروس كورونا ، وكيف ذهبت إلى الصين فى بداية فيروس كورونا وكان الاقتراب من الصين وقتها من المحرمات لأننا كنا فى بداية فيروس كورنا ، وكيف وكيف أشياء كثيرة كان يتغنى بها الإعلام المصرى حول وزيرة الصحة التى نالت جوائز بالجملة
كانت كل هذه الإنجازات يقوم المواطن بقراءتها فى الصحف والبرامج الإعلامية ، أما على أرض الواقع فلا يرى سوى العذاب والعذاب فى الحصول على علاجه أو دخول المستشفيات ، فأصبح المواطن يعيش بين نارين بين نار الواقع الذى يذوق فيه كل انواع العذابات وبين نار الإعلام الذى يتغنى بوزيرة الصحة وبإنجازاتها ، حتى جاءت اللحظة الحاسمة وانقلب السحر على الساحر ، واصبحت وزيرة الصحة أيضا ملىء السمع والبصر فى الإعلام ولكن هذه المرة بعد واقعة فساد كبرى داخل وزارتها
فجاة تحولت الصحف التى تتشدق بما تفعله الوزيرة إلى جلاد للوزيرة وللفساد الذى تم داخل وزارتها واختفت الوزيرة على الأنظار بعدما نشر بالصحف والإعلام بأنها تعانى من أزمة صحية
لم يكن استبعاد وزيرة الصحة من الوزارة هو نهاية المطاف بل تم استبعادها أيضا من المشهد تماما حتى من مجلس أمناء مستشفى 25 يناير الخيرى
حيث أعلنت مؤسسة مستشفى 25 يناير، وهي مؤسسة غير هادفة للربح مشهرة مركزياً بوزارة التضامن الاجتماعي، التشكيل الجديد لمجلس الأمناء والذي يضم في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم خبرات كبيرة في القطاع الصحي حيث يضم المجلس 3 وزراء صحة سابقين، ويضم كذلك وزراء وشخصيات عامة لديهم خبرات اقتصادية ومالية وإدارية وتكنولوجية كبيرة ومشهود لهم بالكفاءة.
وعقد مجلس الأمناء اجتماعاً الخميس الماضي، تم فيه اختيار الدكتورة مها الرباط رئيساً لمجلس الأمناء ومحمد الجارحي نائباً والدكتور علي عيسوي أميناً للصندوق والدكتور زياد بهاء الدين أميناً عاماً.
وقرر مجلس الأمناء خلال الاجتماع تعيين الدكتور أسامة الحلواني خبير اقتصاديات القطاع الصحي مديراً تنفيذياَ للمؤسسة ويتولى بخبراته الكبيرة في القطاع الصحي الحكومي والخاص أيضاً الإشراف على إدارة وتشغيل مستشفى 25 يناير.
وتأتي قرارات مجلس الأمناء الجديد استعدادا لافتتاح مستشفى 25 يناير في أقرب وقت ممكن حيث تم الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزه على أعلى مستوى بالجهود الذاتية، ويعد المستشفى أكبر مستشفى للعلاج بالمجان بنسبة 100 % في محافظة الشرقية وفي الريف المصري، ويقدم الخدمة بدون تمييز في كافة التخصصات لحوالي 8 ملايين مواطن.
