جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
زادت مبيعات السلع بصفة عامة من مواقع الانترنت بعد جائحة كورونا ولكن ليس كل ما هو معروض على الانترنت للبيع يخضع للرقابة من قبل المؤسسات المسئولة ، فهناك منصات معروفة وتخضع للقوانين والرقابة ، وهناك صفحات وهمية تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع لأي نوع من الرقابة ولا تراعي قوانين حماية المستهلك ولا تطابق المواصفات الفنية للسلعة.
وبالطبع يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في هذا الصدد ، فإذا ما بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سلعة أو حتى تحدثوا عنها ، ظهرت الكثير من تلك الصفحات لهم لتعرض المنتجات وهي ” أونلاين ستورز” أي متاجر أونلاين ليس لها عنوان ولا سجل ضريبي ولا رخصة ضريبية ولا أي كيان من الأساس .
ربما يكون مصنع ما لم يحصل علي ترخيص ومجهول الهُوية ويقسم منتجاته على تلك الصفحات لإيهام المتصفح أو مبتاع السلعة أن أكثر من متجر يقدم تلك السلعة ولكن في الحقيقة هو مصدر واحد ، ولكن شكل الصفحات المروجة له مختلفة لتجذب مختلف الفئات باختلاف فئاتهم العمرية ومستوياتهم الاجتماعية
فضلا عن الحساب الوهمي الذي يدير تلك الصفحة ويجيب على أسئلة الأشخاص عن سعر السلعة وسعر الشحن ويضع منشورات وهمية تمدح وتثني على المنتج من حسابات وهمية .
إن الخطورة لا تقتصر على جودة تلك المنتجات ومطابقتها للمعايير الصحية والفنية والمجتمعية فقط ولكنها تمثل خطورة على اقتصاد الدولة ، وكأن مواقع التواصل الاجتماعي هي الطريق الجانبي الذي يتجاوز من خلاله أصحاب تلك المصانع الغير مرخصة لنفاذ منتجاتهم والضرب بعرض الحائط بالقانون والتراخيص اللازمة ودفع الضرائب والقيمة المضافة ، فيصبح هناك اقتصاد موازٍ للدولة لا يمكن مراقبته ولا يمكن السيطرة عليه
أشخاص مجهولة خلف الستار تحتمي خلف حسابات وهمية وتحقق مكاسب خيالية من السوق المحلية دون الإيفاء بمستحقات الدولة بل تنافس السلع المنتجة من المصانع المرخصة والقانونية وتسطو على سيادة الدولة .
فلا تستطيع الدولة حماية المواطن من مخاطر تلك السلع المجهولة خاصة وان كانت مستلزمات طبية مثل الكمامات وأدوية وفيتامينات ولا حماية حقوقه كمستهلك في استبدال واسترجاع السلع الغير جيدة.
بل أن تلك السلع التي قد تشكل خطرًا على صحة المواطن تثقل الدولة بتحمل الآثار السلبية لها وتستنزف الطاقة المالية والقوة الشرائية للمواطن وتوجهها في غير مكانها الصحيح بل تتلاعب بها وتتلاعب بالذوق العام للمجتمع فتصبح غنيمة للتدخل.
أن الحوكمة على الأسواق الالكترونية باتت إلزاما على الدولة من أجل حماية مواطنيها ومواردها واقتصادها.
