هناك شىء ملفت للأنتباه يحدث هذه الأيام وهو تحركات واسعة تشهدها السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية فهل هذا مؤشر على ما نشرته الأهرام بشأن توقعات بارتفاع سعر الدولار فى الفترة القادمة بسبب سحب ال 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من داخل مصر وتحويلها إلى الولايات المتحدة مع توقعات برفع سعر الفائدة هناك
حيث تمكَنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الصعيد، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليونًا و600 ألف جنيه.
وردت معلومات مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تلقي بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وبيَّنت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أنَّ وراء هذا النشاط خمس مجموعات، الأولى ضمت “م.م”، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة “يعمل بدولة الكويت”، و”س.م”، 37 سنة، مدرس “زوج شقيقة الأول” يقيمان بأسيوط،
وضمَّت المجموعة الثانية “ع.ع”، 40 سنة، حاصل على دبلوم زراعة “يعمل بالسعودية وموجود حاليًّا داخل البلاد”، و” أ.ع” 37 سنة، بدون عمل “شقيق الأول” ويقيمان بقنا.
وضمَّت المجموعة الثالثة كلا من “م.ك”، 46 سنة، حاصل على معهد فني تجارى “يعمل بالكويت”، و”أ.ك”، 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة “يعمل بالكويت”، و”م.ك”، 57 سنة، عامل زراعي “أشقاء” يقيمون بأسيوط، والرابعة والخامسة مكونة من شخصين لكل منهم.
وبتكثيف التحريات، تبين أنَّ كل مجموعة على حدة تجمِّع مدخرات مصريين عاملين بالسعودية وليبيا والكويت، من خلال من يوجد بحكم عمله بهذه الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين
مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالدول المشار إليها من قاطني محافظات أسيوط وقنا وسوهاج نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.