كثيرة هى الثروات الطبيعية على أرض المحروسة فى مصر وكل نوع من هذه الثروات كفيل بتوفير ملايين بل والمليارات من العملة الصعبة للدوة المصرية شريطة أن يتم استثمار ذلك بشكل جيد واليوم سنتكلم فقط عن ثروة حقيقة وهى التماسيح فهى ثروة مهدرة بمصر طيلة السنوات الماضية، ولكنها مصدر للعملة الصعبة اذا تم استثمارها من قبل الدولة وهذا ما أكده خبراء معنيون بالشأن البيئي بعد أن عرضوا مقترحات مفادها إمكانية تحويل التماسيح من مصدر خطر وتهديد للثروة السمكية إلى مصدر خير.
وقد أوضح احد خبراء وزارة البيئة بأنه قدم مقترح لانشاء مزرعة تماسيح بأسوان مؤكدا بأن وجود التماسيح وتكاثرها ببحيرة ناصر يؤثر سلبًا فى الثروة السمكية بالبحيرة لأن التماسيح تتغذى على الأسماك مما يؤثر فى الحياة المادية للصيادين،
وأوضح الخبير أن ما سيتم تصديره هو جلود التماسيح والاستفادة منها، حيث يصل تكلفة بيع جلد التماسح الواحد إلى مئات الدولارات، ومصر تمتلك الآلاف من أعداد التماسيح مختلفة الأحجام من نصف المتر إلى 9 أمتار، مشيرًا إلى أن التماسيح تتكاثر بصورة سريعة، وأن الصيادين أكدوا لخبراء البيئة أن أعداد التماسيح زادت بكثرة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع الخبير أن التماسيح مثلما تتكاثر تتعرض أعداد منها للانقراض ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وهى تعمل على التوازن البيئي، وفي حالة استثمارها ستجلب العملة الصعبة، فالدول الأوروبية على وجه خاص تعرف بالتجارة في جلود التماسيح وتستوردها وحان الوقت للاستثمار فيها، لافتًا إلى إجراء دراسة بشأن التجارة في التماسيح، وهل سيتم تصديرها بالكامل أم جلود فقط أم تصديرها دون عظام، وتشمل الدراسة تغذيتها بالمزرعة المقرر إنشاؤها.
وأوضح أن التماسيح خلال الفترة الأخيرة تمثل خطراً حقيقيا بأسوان بسبب أنها ليست بحرية فقط، بل هي أيضًا برمائية وتفضل الوجود بالأماكن التي تحتوي على عشش وحشائش، ومن الممكن أن تظل لفترة تصل إلى 10 أيام خارج المياه ثم تعود للبحيرة مرة أخرى.
وعن نقلها إن الكثير من الصيادين في محافظة أسوان لديهم الكفاءة في اصطياد التماسيح ونقلها بصورة سليمة، بالإضافة إلى وجود خبراء لديهم نفس القدرات، مع الأخذ في الاعتبار أن التماسيح حيوانات مهاجمة ذات فك قوي جدًا، ويمكنه إصابة الإنسان ويتمتع التمساح بذيل في غاية الخطورة.
وأوضح أن دولا تمتاز بأنواع تماسيح تصل إلى 11 مترًا؛ بسبب وجود بيئة ملائمة لتربية التماسيح، خاصة أوغندا والكونغو، مشيرا إلى أنه في حالة إقامة هذه المزرعة ستعود على مصر بالعملة الصعبة.