جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى 23 يناير 2011 وقف حبيب العادلى فى الاحتفال السنوي لعيد الشرطة يبث الرعب والمخاوف فى قلب مبارك اثناء حضوره الاحتفال قائلا:السيد رئيس الجمهورية :الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ((أصبحت الدواعى الأمنية تفرض أولوياتها .. فى مواجهة مخاطر جسام لتلك الظاهرة التى تواصلت ((حلقاتها عبر عقود.. وتبددت تحت وطأتها طاقة بعض الأوطان وتشتت خطاها))
ولم يمضى على هذا الخطاب يومان حتى تكشفت الحقيقة وسقط القناع عن أكذوبه العادلى وامكانيات رجال العادلى وهروبهم من الميدان مع أول مواجهه حقيقية
حيث كشفت وثيقه أمنية عن فساد العادلى ورجاله وتورطهم فى مخطط لتصعيد جمال مبارك والإطاحه بكل شىء من أجله
في 18 نوفمبر 1997 عين حبيب العادلى وزير للداخلية خلفا لحسن الألفي.
و في 29 يناير 2011 تم اقالته نتيجة للاحتجاجات الشعبية ومابين تعينه وزيرا للداخليه وإقالته مسافة زمنية مداها 14عام كلها كانت كانت فى خدمه نجل الرئيس وافساح وازاله كل معوقات تصعيده لخلافة أبيه وإرهاب الأب طوال الوقت بوجود مؤامرة ضدة حتى لخصت منظمه العفو الدوليه عهدة فى
[“إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخريين عقب محاكمات بالغة الجور” وأضافت إنه “من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي
وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان فقد اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز امن الدولة
ولكن كيف صعد العادلى فى سلم الداخليه حتى وصل لقمته ؟ وكيف حافظ على كرسيه لمدة 14عام؟
فهى قصه اخرى بدأت بدخوله الوزارة فى كارثة وخروجة منها بفضيحه
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938.
حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، فرقة البحث عن الجريمة “المركز القومى للبحوث الجنائية” و فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز.
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993.
عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995
بدأت النيابة العامة فى 5 فبراير التحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية على خلفية اتهاماته بإصدار أوامر لجهاز الشرطة بفتح النار على المتظاهرين فى 25 يناير .
التحقيق مع العادلى
ووجهت النيابه للعادلي عدة تهم، منها : القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي والحي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر مما تسبب في قتل عدد منهم .
أمر ضباطه بالانسحاب من الميدان وسقط ما لا يقل عن 310 شهيد على يد الشرطة والبلطجية التابعين لها منذ تفجر الانتفاضة الشعبية في 25 يناير الماضي ، عدد كثير منهم تم دهسه حتى الموت
العادلي القى في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على عاتق مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، وقال العادلي، ، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللاً ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعاً عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوماً يتبنى ردود الأفعال العنيفة
أقوال اللواء عدلى فايد
اللواء فايد أثناء التحقيق معه قال أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
أقوال اللواء حسن عبد الرحمن
اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث امن الدوله نفى قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضاً تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيراً من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
أقوال اللواء أحمد رمزى
اللواء رمزي قال أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضاً الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة
المصدر السابق :كتابى سقوط عصابة الوريث
