جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فجرت حكمت عامر، والدة فتاة الغربية بسنت خالد، ضحية الابتزاز من قبل عدد من المتهمين من أهالي قريتها، مفاجأة عقب صدور قرار النائب العام بإحالة ٥ متهمين إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت ضلوعهم في عملية الابتزاز وهتك العرض الأمر الذي سبب ضغوطا كبيرة على الفتاة وجعلها تقدم على إنهاء حياتها.
وذكرت أن ابن عم نجلتها الضحية “بسنت” من ضمن المتهمين في القضية، وتم تجديد حبسه وهو طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، وأضافت أن هناك ضغوط كي يتم التصالح والتنازل عن القضية بسبب صلة القرابة.
وأشارت إلى أنها ترفض ذلك تماما وحق ابنتها لن يضيع ولن تتنازل أبدا عن حق بسنت، وأنها على ثقة في القضاء المصري؛ لينال كل مخطئ عقابه بالقانون، مردفة: لن نفرط في حقها وان كل المتهمين سيأخذوا جزائهم.
واستنكرت والدة الضحية، ما صدر عن ابن عمها المتهم في القضية وهو في مثابة شقيقتها، متساءلة: كيف يصدر منه ذلك وابتزازها مع باقي المتهمين وابنتي ضحية كل هذه الضغوط.
وقامت منال رسلان، أمينة المرأة بحزب “مستقبل وطن” بالغربية، وداليا ماضي أمينة المرأة بكفرالزيات وعدد من السيدات، بزيارة والدة بسنت خالد بمنزلها لتقديم الدعم لها، وأكدن وقوف كل سيدات الغربية معها حتى يتم القصاص من المتهمين وكذلك تقديم كل لدعم اللازم لها في القضية حتى يتم إعادة حق بسنت بالقضاء والقانون ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأي بنت أو فتاة.
جدير بالذكر أن المستشار النائب العام قد قرر إحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ لارتكابهم جريمة الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
هذا، وقد لمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.
وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا، وتهيب بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.
وتناشد النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.
وبمناسبة تلك الواقعة، تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا.
كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.
وأهابت النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد.
