عرضت أميرة حافظ المصرية المغتربة بالسعودية المهتمة بالعمل العام “ هيرو الجالية أو سيدة الجالية كما يطلق عليها أبناء الجالية المصرية بالسعودية ، نظراً لنشاطها وخدماتها الكبيرة لأبناء الجالية ، ودخولها فى معارك كثيرة ضد من حاول ويحاول استغلال أبناء الجالية ، وسرقة أموالهم مستغلا غربتهم ، بجانب معركتها الأشرس ضد نصاب الجالية ، وتم الإيقاع بأفراد شبكته ، ناهيك عن توليها ومشاركتها فى عشرات الحالات لجمع تبرعات للإفراج عن السجناء المصريين بالمملكة ، كل ذلك جعلها مؤهلة لأن تصبح رقم مهم بين أبناء الجالية المصرية بالسعودية وبين أبناء بلدتها بالمحلة
عرضت أميرة حافظ تقديم كفنها أو تشارك فى دفع الدية الخاصة بالسجين المصرى هانى وصفى راغب المتهم بقتل ابن خالته والمحكوم عليه بالقصاص بقطع الرقبة والمسجون منذ 13 عاماً داخل سجن تبوك بالسعودية
المبادرة التى قدمتها هيرو الجالية أميرة حافظ ليست الأولى ، ولن تكون الأخيرة بل سبقها مبادرة أطلقها المستشار أحمد بدوى بتقديم كفنه نيابة عن موكله هانى وصفى ، وأيضا إعلان مصرى بالإمارات بدفع 200 ألف جنية مشاركة منه فى الدية الخاصة بالسجين هانى وصفى
الجدير بالذكر أن السجين المصرى هانى وصفى راغب جندى ابن مركز المراغة بمحافظة سوهاج والمتهم بقتل ابن خالته ، والمحكوم عليه بالقصاص منذ أواخر 2008 ، قام بتقديم طلب لإدارة سجن تبوك وللقنصلية المصرية بجدة لتنفيذ حكم الإعدام في مصر بدلا من السعودية معتمدا فى ذلك على الشق القانونى الذى طرحه المستشار أحمد بدوى المحامى وصاحب برنامج معاك فى الغربة حينما أكد بأن اتفاقية الرياض تسمح للسجين بالمطالبة بتنفيذ الحكم فى بلده على أن يكون ذلك بشروط معينة
وتنفرد الأهرام بنشر بنود المذكرة
واليكم التفاصيل
معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية
فضيلة الشيخ / سعود بن عبد الله المعجب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله ….. وبعد :
أتقدم لمعاليكم بطلبي هذا كأخر طلب لي في الدنيا التي كتب الله عليً فيها أن تنتهي بالقصاص نتيجة قتلي أبن خالتي، فعل اقترفته لحظة فاصلة – إن عادت لعادة الحياة بأكملها – ولا مجال للحديث عنها الأن حفاظاً على وقت معاليكم، ولكني أطلب هذا الطلب وأنا في حكم الميت وأتمنى أن يتم الاستجابة لطلبي، حيث أنني أرغب في تنفيذ الحكم ضدي في جمهورية مصر العربية بعد توديع عائلتي وطلب السماح من خالتي، وذلك إعمالاً للمادة ( 58 ) من اتفاقية الرياض للتعاون المبرمة فيما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتي تقضي نظاماً بالآتي :
” تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها ” وجميع شروطها تنطبق على الحكم الصادر ضدي، حيث أنه حكم قطعي واجب النفاذ ويخلو من أن يكون من ضمن الأحكام التي تم استثنائها من التنفيذ في دولة الموطن، وخاصة أنه لا ينطبق علي العفو في هذا الحكم وفقاً لقوانين الدولتين .
صاحب المعالي :
ألتمس من عدالتكم الموافقة على طلبي بعين الرحمة لا بنصوص النظام النافذ ولا بضوابطها أو ألفاظها، وإنما استجابة لطلب من هو في حكم الميت الذي لا يضر بطلبه أي شخص أو دولة متعاقدة من ضمن الدولتين التي أنتمي إليها والتي قد سبق وأن سعيت إلى السفر لها للبحث عن مصدر دخل وكانت الأمال والأهداف في السفر تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأسباب التي تدعوني للرجوع لموطني، لا للعيش فيه بل للموت على أرضها راضياً بما تقرره ضمائركم وعدالتكم، غير أن الموافقة على الطلب قد تجعل من بيده الدم يُفكر في التنازل عندما تجد ( خالتي ) نفسها مضطرة لحضور التنفيذ مع ( أمي ) شقيقتها المسنة، وإلا فليتم التنفيذ بعد وداعهما وطلب العفو منهما .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
مقدمه
هانى وصفى راغب جندى