جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تصدرت قضية رجل الأعمال محمد الأمين، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عليه مساء الجمعة، بتهمة الاتجار في البشر، والاعتداء الجنسي على فتيات بدار أيتام يمتلكها، وأعلنت النيابة العامة تفاصيل الاتهمات الموجهة لرجل الأعمال المعروف في القضية.
وكانت قوة أمنية توجهت عصر الجمعة، للقبض على رجل الأعمال من داخل فيلته في منطقة التجمع الخامس، حيث تم اقتياده إلى قسم التجمع الخامس وعرضه على جهات التحقيق.
مؤسسة الأيدي الأمينة افتتحت في نهاية مارس من العام الماضي بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وذلك في حضور الدكتور محمد هاني المحافظ ، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التضامن.
وتتكون الدار من 3 طوابق ويخدم الفتيات بلا مأوى من الكبار والصغار بطاقة استيعابية 40 فتاة وطفلة، حيث يضم المبنى مجموعة من الغرف المصصمة بنظام فندقي متميز، ويتضمن أماكن للترفيه والإقامة ومطبخ
وفي سياق متصل شكر رامي الجبالي، مؤسس صفحة أطفال مفقودة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مؤسسات الدولة، وجهات التحقيق المختصة، لاتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما نشر عن قيام محمد الأمين بانتهاك عرض 3 فتيات أيتام جنسياً، وهن من المقيمات داخل دار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، التي يترأس مجلس إدارتها.
وقال الجبالي إن الواقعة بدأت عندما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على طلب محمد الأمين بتحويل 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً من دار أيتام في محافظة الجيزة إلى دار الأيدي الأمينة في بني سويف، والتي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين، وكذا يترأس مجلس إدارتها.وذكر مؤسس صفحة أطفال مفقودة أن محمد الأمين استضاف الفتيات داخل فيلا خاصة به في الساحل الشمالي وأجبرهن على ارتداء المايوه البيكيني، وكان يطلب منهن أن يقمن باحتضانه كلما دخل عليهن الفيلا أو استيقظوا من نومهن، وكذلك أن ينادونه بابا”.
وأضاف الجبالي أنه بعد عودة الفتيات جميعاً إلى الدار في بني سويف، بدأت الأمور تتفاقم عندما كشفت الفتيات عن محاولة محمد الأمين لمس أجسادهن ومناطق عوراتهن، مستغلاً وجود أياً منهن بمفردها، وكان يقوم بالمبيت داخل الدار 3 أيام من كل أسبوع ويحضرهن إلى غرفة إقامته طالباً منهن الرقص أمامه بحجة أن الرقص رياضة وهن في احتياج لذلك، واستمرت هذه المهزلة مدة شهرين كاملين حتى قررت الفتيات الخروج عن الصمت، ومجابهة الخوف الذي يتملكهن منه.
وقال الجبالي إن الفتيات تواصلن مع أحد المسئولين، المختص برعايتهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالفعل تم نقلهم من الدار، عن طريق الوزارة، إلى مكان غير معلوم لمدة شهرين.
وأضاف أن الفتيات أدلوا بشهادتهن إلى موظفي الوزارة، وتم عرضهن على أخصائيين نفسيين، أثبتت تقاريرهم أن الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي، وتوقف الإبلاغ عن الواقعة عدد من الشهور إلى أن قامت الفتيات بقص شعرهن تعبيرا عن اعتراضهن على ما تعرضن له، وكذلك عن عدم إتخاذ أي إجراء للحصول على حقهن من ذلك المجرم.وأكد الجبالي أنه استمع إلى شهادات الفتيات، وقام بتوثيقها وأخذ صور ضوئية من التقارير الطبية للفتيات بعد الكشف عليهن والتأكد من صحة أقوالهن.
وقالت إحداهن بحسب الجبالي: “كان كل ما يحط ايده على جسمي أعيط.. ولما بيسألني انتي بتعيطي عشان بلمس جسمك؟ كنت بخاف وأقوله لا لا أصل ماما وحشتني بس والله .. من الخوف”.
كما أضافت الطفلة البالغة 13عاما: “لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي امضي وتبقي مراتي.. ولما سألته ايه دي قالي ورقة جواز”.
فيما كشفت طفلة أخرى لا يتجاوز عمرها 12 عاما، أن رجل الأعمال كان يجمع الصغيرات ويطلب منهن الصلاة، قائلا “اللي مش هتصلي بانتظام هتتحبس ثلاثة أيام”.
كما أضافت أنه في مرات أخرى كان يأتي بها وغيرها من الصغيرات إلى غرفته ويطلب منهن الرقص، لافتة إلى أنه كان ينام في الدار 3 أيام أحيانا في الأسبوع.
في المقابل قال طارق جميل سعيد، محامي محمد الأمين، إن إحدى الموظفات في دار أيتام بني سويف ورطت موكله في قضية اتهامه بهتك عرض فتيات داخل الدار.
وأضاف في تصريحات أن موظفة الدار كانت على خلاف سابق مع محمد الأمين وقررت إيقاعه في تهمة هتك عرض الفتيات، مؤكدًا أنه سيقدم مستندات للمحكمة في جلسة تجديد حبسه توثق كلامه.
وفي سياق متصل قالت النيابة العامة، السبت، إنها أمرت بحبس محمد الأمين، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.
وذكرت النيابة العامة في بيان السبت، أنها كانت تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وتابعت النيابة أنها استمعت لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.
وأضافت أنها استمعت لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.
وقالت النيابة العامة إنها سألت إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية
كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.
وأكد البيان أن النيابة العامة كانت طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات
وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.وفي تعليقها على الواقعة التي شغلت الرأي العام، قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فوراً إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي في، بيان ، أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي.
وأكدت الوزارة أنه تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات إلى ٢٧٠٠ طلب وجاري إنهاء إجراءاتها، كما تم تقديم كافة التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الأسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت الوزارة أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القري التي تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات، وأخيرًا مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين، في بني سويف، والتي أغلقتها الوزارة فوراً بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة.
وأكدت الوزارة أنها أطلقت في إبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني واليونيسيف لمراجعة وتنفيذ الخطة التنفيذية
كما تم عمل قاعدة بيانات موحدة بالديوان العام تشمل جميع الأطفال بدور الرعاية حتى يتم متابعتهم كل حالة بمفردها طبقا لنظام ادارة الحالة الجاري تعميمه في كافة مؤسسات الرعاية، كما أعدت مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.
يذكر أن نيفين القباج وزيرة، التضامن الاجتماعي كانت أصدرت قرارًا وزاريا بضوابط تراخيص البيوت الصغيرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وصدرت تراخيص لثلاث بيوت صغيرة اثنين بالاسكندرية وواحد بالقاهرة، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية للأبناء فوق الـ٢١ عامًا.
وذكر البيان أن وزارة التضامن الاجتماعي تتوسع في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك في ضوء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء في الأمن والأمان، والعطف والحنان وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين في المجتمع.
وكانت وزيرة التضامن وجهت بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
وقالت الوزارة إنه تقوم كل من اللجنة المحلية للأسر البديلة الكافلة واللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بمراجعة ملفات الأسر، لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة
بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة الكافلة.جدير بالذكر، أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,850 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال والابناء المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 يقطنوا في 516 مؤسسة رعاية.
