جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت النيابة العامة إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أمر، الأربعاء، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة في بيانها، أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
يذكر أنه في نهاية أكتوبر الماضي، اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بخصوص الدكتورة هالة زايد، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، بأعمال هالة زايد، بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم منها، ولحين شفائها طبقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.
وجاء ذلك بعد أيام من إلقاء الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة.
وفي وقت سابق أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة.
وقالت النيابة في بيان سابق لها، إنها تولت “مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم”.
وأضافت أن إدارة البيان في مكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله في المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، ووصفتها بأنها “غير صحيحة”.
وأهابت النيابة “بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية”.
وأكدت النيابة حرصها على “مبادئ الشفافية مع المجتمع” وقالت إنها “ستعلن حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات”.
كان الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أعلن تقدمه بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن غياب وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد.
وجاء نص السؤال كالتالى: “في 28 أكتوبر الماضي قرر رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية”.
وتابع: “برغم مرور ما يزيد عن شهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد من بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها لموقعها بالوزارة”.
وأضاف البيان: “مع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير دائم يختص بوزارة الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للسيدة الدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا”.
وقال البياضي: “على ضوء ذلك فإننا نتساءل: إلى متى يستمر غياب السيدة وزيرة الصحة عن منصبها؟!
