جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
طالب فهد عامر الأحمدي الكاتب السعودى المعروف بتجنيس الوافدين بالجنسية السعودية فى مقالة نشرها بصحيفة الرياض السعودية تحت عنوان ” مهاجرون أم وافدون “
واليكم نص المقالة
في حين أيدت المحكمة العليا قرار ترمب بمنع المهاجرين من دول معينة.. وفي حين تعاني أوروبا من تدفق المهاجرين الأفارقة والسوريين.. وفي حين بدأت دول كثيرة تحشرهم في معسكرات بائسة؛ أعلنت كندا قبل فترة عن عزمها استقبال مليون مهاجر خلال السنوات الثلاث القادمة..
كندا ما زالت تفكر مثل أميركا حتى نهاية التسعينيات.. تنظر للمهاجرين كمساهمين جدد في إعمار البلاد وازدهار الاقتصاد.. غير أن أميركا تغيرت وأصبحت (بعد استقبالها أربعين مليون مهاجر خلال القرن العشرين) ترفض استقبال حفنة مهاجرين من دول إسلامية معينة..
وكي لا نبالغ بشأن القرار الكندي نشير إلى أنه ليس إنسانياً بوجه كامل كونه يستهدف في المقام الأول أصحاب المواهب والمتعلمين والثروات المهاجرة. ما زالت كندا (مثل دول غربية كثيرة) تُسهل الهجرة والتجنيس لكل من يملك ثروة مناسبة أو مهنة راقية أو تخصص فريد…
حتى تركيا لم تتخلف عن الركب وأعلن رئيسها أردوغان (في يوليو الماضي) عن عزمه منح الجنسية التركية للأطباء والمهندسين وحملة الشهادات من المهاجرين السوريين.. وخلال ستة أشهر فقط تم تجنيس 40 ألف مهاجر أكاديمي ومتخصص من أصل ثلاثة ملايين سوري يعيشون في تركيا..
وبطبيعة الحال لا تلام أي دولة على استقطاب الكفاءات المهاجرة (فهذا صيد جميل وغير مكلف)..
أوروبا سبقت تركيا، وأميركا سبقت أوروبا طوال الثلاثمائة عام الماضية.. ما تزال بريطانيا تشتكي من هجرة العقول الذكية إلى أميركا – وما يزال 40 % من علماء أميركا ممن ولدوا خارجها..
من كل هذا ندرك أن المهاجرين لسوا سواء.. فهناك مهاجرون يساهمون في بناء المجتمعات، ومهاجرون يعيشون عالة على بقية المجتمعات.. الانتقائية الغربية أصبحت واضحة من خلال الوقوف في وجه التعساء والمعدمين والترحيب بالمتعلمين والمتخصصين ومن يملكون أرصدة مناسبة (لا يأتون بالقوارب ولا نراهم أصلاً في شاشات التلفزيون)..
… نأتي الآن إلى مربط الفرس:
يعيش في السعودية قرابة عشرة ملايين مهاجر ووافـد وأجـنبي؛ فكم نسبة المتخصصين منهم، وكم نسبة من يستحق التجنيس؟
يجب أن نميز أولاً بين مهاجر متخصص يرغـب بالجنسية، ووافـد غير متخصص لا نرغب نحن بمنحه الجنسية.. من ولد بيننا لا يدخل ضمن هذه المعادلة، ويستحق الحصول على جنسية الأرض التي ولد فوقها بصرف النظر عن تخصصه وشهادته، أما من ولد وتعلم خارجها فهذا يتم استقدامه وتجنيسه بحسب حاجة الوطن إليه..
أنا أول من يعترف بصعوبة استغنائنا عن الأجانب بشكل كامل؛ ولكن حان الوقت لغربلة الغث من السمين، والمفيد من الضار، وما يمكننا – ولا يمكننا – الاستغناء عنه.. لا نحتاج لتجنيس وافدين يعملون كموظفي استقبال أو محاسبين أو موظفي ديسك، ولكن (بالتوازي مع سعودة قطاع الخدمات) لماذا لا نمنح الجنسية للأطباء والمهندسين وأصحاب الخبرات وحملة الشهادات الذين عاشوا بيننا فترة طويلة..!؟
السعودية تأتي في المركز الثاني بعد أميركا من كمية الأموال التي يحولها الأجانب للخارج؛ ولكن الفرق أن المهاجرين في أميركا أصبحوا “مواطنين” يساهمون في بناء الاقتصاد (ويولِـدون أموالاً أكثر مما يحولون) وهو ما لا يحدث في السعودية التي تنزف نقوداً دون توطين، وتخسر أموالاً على وافدين يغادرونها بالنهاية…
