جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعربت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين، عن «خيبة أمل» جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري بحق الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم الشهير بـ«اكسجين».
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، حكمها اليوم في القضية رقم 1228 لسنة 2021، بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم بالسجن 4 سنوات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «واشنطن ناقشت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان».
علاء عبد الفتاح هو ناشط بارز في ثورة ٢٥ يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات أيضا في عام 2014 ، وأطلق سراحه في عام 2019.
وقالت عائلة عبدالفتاح في تصريحات سابقة إن ظروف احتجازه «سيئة»، وإنه «يمنع من الوصول إلى الكتب، والراديو، والساعة، وهو ممنوع من المشي (خارج زنزانته).
فهو لا يغادر زنزانته على الإطلاق إلا عندما نزوره أو إذا كان سيذهب إلى النيابة العامة أو المحكمة».
وفي مارس الماضي، حكم على سناء سيف، شقيقة عبدالفتاح، بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهم مماثلة.
وعلقت وزارة الخارجية المصرية، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التي تناول فيها أحكام سجن طالت ناشطين مصريين.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، إنه «لا يجوز تناول المسائل القضائية في أي أطر سياسية أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين».
وأضاف المتحدث أن «التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي نزيه ومستقل» هو «غير مناسب إطلاقا».
وقال حافظ إن هذا «ينطوي على تعقيدات غير مبررة».
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
واستبقت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، الحكم الصادر اليوم مشيرة إلى أن ما وصفته بالحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.
وكشفت منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم، موضحة أن القاضي طلب إخلاء القاعة من أهالي المتهمين، وعندما أصروا على الحضور، “مطلعش علاء وباقر وأكسجين القاعة”.
وأضافت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن القاضي لم يخرج ليعلن الحكم بنفسه “الحاجب طلع قال الأحكام بسرعة وجري”، وأوضحت: “أنا هافضل فاكرة، لأن في يوم كل بني آدم كان في منصب مسؤول ساهم في الالتفاف على العدالة والقوانين بالشكل ده لازم يتحاكم”.
وتابعت: “القاضي حجز القضية للحكم دون مرافعات أو دفاع أو نسخة من الملف لفهم الاتهامات، أصدر حكمه النهاردة بـ5 سنين سجن على علاء عشان شير بوست، 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين، 4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين وأخبار الشارع”.
