كتبت ـ أمل فرج
وفقا لبيانات مجلس العموم الكندي فقد أودعت الحكومة الكندية نحو 26 مليون دولار في حسابات بنكية خاطئة، خلال السنة المالية الماضية.
وتقول الحكومة إن هذا الخطأ يرجع في الارتفاع الكبير في عدد المدفوعات، التي كانت تسدد للكنديين بسبب الوباء.
كما صرحت ستيفاني هامل ـ المتحدثة باسم الخدمات العامة والمشتريات الكندية ـ أن المدفوعات الكندية قد تورد لحسابات خاطئة لعدة أسباب، قد تكون لأخطاء يدوية، أو معلومات مصرفية غير صحيحة، أو معلومات إدارية خاطئة، وقد يكون بسبب الاحتيال. وقد أكدت أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لاستعادة الأموال، المودعة في حسابات خاطئة.