نازك شوقى
مازال ملف قضية تهريب الآثار الكبرى مفتوحة على مصراعيها ، ليدخل لها كل يوم متهم جديد وجميع المتهمين من الأسماء الرنانة ، واليوم فجر النائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت كما يطلق عليه مفاجأة من العيار الثقيل
حيث أقر النائب السابق علاء حسانين بإحرازه وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة المتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها ثم عرضها على عملائه، واشتراكه مع باقي المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة، وأقر المتهم الثاني بتواجده صحبة المتهم الأول علاء حسانين بأمر الإحالة لتأمينه مع علمه بطبيعة نشاطه الإجرامي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين هم
علاء محمد حسانين محمد، 53 عامًا، صاحب شركة للرخام بالمعادي، أكمل ربيع معوض جاد، 42 عاما، سائق، عز الدين محمد حسانين ممدد، 55 عاما، مندوب مبيعات بشركة للرخام، محمد كامل، 40 عاما، سائق، ناجح حسانين، 39 عاما، سمسار أراضى، عاطف عبد الحميد، 60 عاما، تاجر أراضى، أحمد عبد الرؤوف، 49 عاما، محاسب ورجل اعمال، أسامة علي، 36 عاما، بائع، إسحاق حليم حبيب، 32 عاما، مساعد صيدلى، ميلاد حليم حبيب، 29 عاما، عامل حداد، عبد العظيم عبد الدايم، 61 عاما، موظف بالمعاش، أحمد عبد العظيم، 23 عاما، دعاية وإعلان، شعبان مرسي، 56 عامًا، عامل أمن، محمود رفعت بيومي، 31 عامًا، عامل سيراميك، محمود عبد الفتاح، 35 عاما، كهربائي، محمد عبد الرحيم، 40 عاما، شيف حلواني، أحمد صبري، 40 عامًا، فني، أحمد علي، 38 عاما، جامع قمامة، أشرف محمد صلاح، 54 عاما، مقاول كهربائي، محمد السيد، 41 عاما، سمسار، رمضان إبراهيم، 58 عاما، بدون عمل، محمد عبد العظيم، 33 عاما، بدون عمل، حسن كامل راتب حسن، 74 عاما، رئيس مجموعة سما للاستثمار العقاري.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بتشكيل وإدارة بالاشتراك مع المتهمين من الثاني حتى الثانى والعشرين بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد وأتلف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمدا وتاجر فى الآثار واشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في التحايل على عملائه الراغبين في اقتنائها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الثاني والعشرين انضموا إلى عصابة يديرها المتهم الأول من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد وقيام المتهمين من الأول حتى الخامس في إخفاء آثار بقصد التهريب.
وجاء في نص أمر إحالة حسن راتب للجنايات 3 اتهامات باعتباره المتهم الأخير بنص القرار :
الأولى : اشترك في عصابة يديرها المتهم الأول وهو علاء حسانين نائب الجن والعفاريت من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد، بأن قام بتمويل أعمال العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها.
الثانية : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية للازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الثالثة : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاتجار في الآثار بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية للازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية
وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.