جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : مريم حنا
Marry_Hanna@yahoo.com
ومن المؤسف أن الدكتور فرج فوده (كاتبنا الراحل المعروف طبعًا) قد راهن وخسر الرهان، راهن على إمكانية الحوار مع هؤلاء الأساتذة الأجلاء الذين يقدمون الدعم النظري والكتابي للقسم العملي، والذى ما عليه إلا أن ينفذ ويضغط على الزناد، وهو فى منتهى راحة الضمير(في خبطة واحدة) تسانده الفتوى المطبوخة والمقننة بأيدى أمهر الفقهاء، والذين ينقبون ويفتشون في الضمائر ويطلقون الأحكام ثم يقدمون الذخيرة الفكرية لهؤلاء فيغتالون الأبرياء والشرفاء ثم يضمنون الجنة.
وبعد كل هذه السنوات دعنى أقول لك بكل براءة من هو القاتل الحقيقى لفرج فودة؟
“العلمانية” تلك هي تهمة فرج فودة.
تذكرنى هذه التهمة بموقف فى فيلم البداية لصلاح أبو سيف عندما أقنع جميل راتب رجل الأعمال سكان الواحة أن أحمد زكى رجل ديمقراطى وبدأ الكل يتعامل معه على انه شخص مجذوم والمفروض ان يبتعد الجميع عنه “ده ديمقراطى يعنى ما يعرفش ربنا”.. أليس هذا ما فعله الإخوان بنا فتعاملوا مع الشعب أو العلمانية معاملة الكفرة اللي ما يعرفوش ربنا!!
والأن ليس أمامنا سوى تعبيران متباينان “أذن مليئة بالقلق” و “عقل مليء بالسلام” فأيهما تختار؟
إن الوسيلة الأساسية للحصول على عقل مليء بالسلام هو إفراغ العقل.
أما الإخوان الذين اعتقلوا أو سجنوا فى أى عهد من العهود
فقد تمكنت منهم الفكرة كما يتمكن السرطان فى الجسم
ولا أمل في شفاؤه، ولذا تجرى عملية استئصالهم.
فلابد من غسل مخ الإخوان من أفكارهم وأيضًا منع عدوى أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم.
فلابد من محو فكرة ارتباط الدين بالسياسة والتحري الدقيق
عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان في كل مكان ثم مصادرتها وإعدامها.
يحرم بتاتًا قبول ذوي الإخوان وأقرباهم حتى الدرجة الثالثة في القرابة
من الانخراط في السلك العسكري أو السياسة مع سرعة عزل الموجودين
من هؤلاء الأقرباء من هذه الأماكن في حالة ثبوت ولائهم.
وتضييق فرص العمل أمامهم بشكل عمومي.
والأن لابد أن نفتش بدقة عن كل أسباب الإرهاب ونتساءل:
– هل تم إدراج الإخوان كجماعة إرهابية؟
– هل تم محاكمة كل من ثبت عليه تهمة الإرهاب أو حتى تهمة تكفير الأخرين؟
– هل الشخصية المصرية منضبطة، تقدس الوقت، وتحترم النظام
وتبدع من ضمن الفريق الواحد، وتلتزم وبشدة بآداب التعامل، وأخلاقيات المتاجرة رفيعة وموصوفة بالصدق والأمانة.؟
– هل هناك إحساس عام بالأمن والأمان في مصر لتوافر الوظيفة والتأمين لمعظم الخدمات الاجتماعية.؟
– هل هناك علاقة بين أخلاقياتنا وبين برامجنا التعليمية المتعلقة بالأخلاقيات والسلوك للمواطن، ومنذ الصغر في البيت والمجتمع والمدرسة.؟
– هل محاسبة القانون صارمة للمخالفين، وهل هناك إحساس بالعيب المجتمعي؟
-هل يرحم القانون المصري الغني أو الفقير، الوزير أو الغفير، فحينما تكتشف المخالفات، تدرس أسباب حدوثها، ويحاسب مرتكبوها, وتمنع تكرارها.؟
– هل تفرض القيم المجتمعية المصرية على الشخص الاعتذار؟.
لذلك يعتذرون ويعترفون بأخطائهم في معظم الأحيان؟
– هل تم تطهير برامجنا التعليمية من القيم الفردية المستوردة، وأضيفت برامج السلوك والأخلاقيات بصيغة متكاملة على أن تراجع كليا كل عشر سنوات؟
– هل تم إدخال مادة السلوك والأخلاقيات في جميع المواد المدرسية ونشاطاتها بالإضافة لبرنامج متخصص في الأخلاقيات يقدم ساعة كل أسبوع على مدار السنة وفي جميع السنوات الدراسية؟
– هل قضينا على ظاهرة أطفال الشوارع بوضع قوانين صارمة لحماية الطفل المصري من التواجد بالشارع؟
– هل وضعنا قوانين تحمي الطفل العامل؟
– هل قمنا بحماية المرأة عن طريق وضع القوانين التي تحفظ لها حقوقها؟
– هل خلقنا في عقول أولادنا وتلاميذنا “قوة التفكير الإيجابي” الذي ينعكس على قراراتهم وحياتهم بصفة عامة فلانسمح لكل من هب ودب بملء عقولنا بأفكار هدامة فتصبح أذننا مليئة بالقلق وتسحب السلام من عقولنا.. فأيهما نختار؟
أين القانون؟…. أين العدل؟…. أين الأحكام الرادعة لكل من تسول له نفسه بقتل وتكفير الأبرياء؟
أين النضال الشعبي من أجل تفعيل قوانين ضد الإرهاب؟
