إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يحقق العديد من الفوائد للبلدان المختلفة، حيث يعد هو السبيل نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة في مصر وكافة دول المنطقة، كما أنه يعيد خلق البيئة لتصبح أكثر استدامة وأقل تلوثًا، ويدفع الاقتصاد نحو المرونة التي تجعله يتحمل الصدمات الخارجية ويتأقلم مع المتغيرات.
وتعد استراتيجية الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر عامل جذب مهم للمستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص لخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد، لذلك فإن مصر تسعى لبذل كافة الجهود للإسراع بعملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية أن الوفاء بالتعهدات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في دول مصر والأردن والمغرب يتطلب استثمارات ذكية بقيمة 265 مليار دولار حتى عام 2030، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الفرص المتاحة في الدول الثلاث التي يمكن أن تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات في المباني الخضراء والنقل والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/144767891_130640368840865_2805445457911784674_n.jpg)