جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم.. ناصر عدلى محار ب
المواطنة الكاملة هى ان كل المواطنين يتمتعون بكافة الحقوق والحريات العامة وعليهم كافة الواجابات تجاة الوطن ، والتمييز بين المواطنين هو انتقاص من المواطنة الكاملة ، ودعم وترسيخ مبادئ المواطنة الكاملة ، يكون باتخاذ خطوات أو اجراءات أو تشريعات تحقق المساواة النسبية الكاملة بين المواطنين ،
وانتهاك المواطنة هو انتقاص حقوق المواطنين والتمييز بينهم فى الحقوق والواجبات العامة .
والوصول للمواطنة الكاملة يكون بمنع اى تمييز بين المواطنين والسعى الى المساواة النسبية فى الحقوق والواجبات ،
فقد يتبادر للذهن ان انتهاك المواطنة هو التمييز على اساس دينى او عقيدى فقط ، وهذا مخالف للحقيقة ، لكن التمييز الاجتماعى أو التمييز الطبفى أو العرقى قد يكون اشد وطأة وانتهاكا للمواطنة من التمييز الدينى او العقيدى .
فحقا قد نجد تمييزا دينيا فى تعينات الوظائف السيادية او الحساسة فى الدولة ، فقد يقبل عدد قليل جدا من المسيحين فى هذة الوظائف لا يتناسب مع عدد المتقدمين منهم ، ولكن لو نظرنا للتمييز الاجتماعى أو الطبقى فى هذة الوظائف نجد انتهاكا صارخا للمواطنة ، فلا نجد مطلقا تعيين اى فقير او اى احد من ابناء اصحاب الحرف أواصحاب الطبقات الاجتماعية المتدنية .
ولكن حين أنادى بالمواطنة الكاملة وباتخاذ إجراءات أو تشريعات ننشد بها الوصول الى المواطنة الكاملة ، فلا اقصد فقط مساواة المسيحين باخوتهم المسلمين فى حقوقهم كالتعينات وبناء الكنائس ، ولكن اقصد ايضا مساواة الفقراء بالأغنياء ومساواة اصحاب الطبقات الاجتماعية الدنيا باصحاب الطبقات الاجتماعية العليا فى الحقوق والواجبات .
فقد لا اكون مخطئا حين اقول أن التمييز الطبقى والاجتماعى والعرقى هو أشد انتهاكا للمواطنة من التمييز الدينى او العقيدى .
فيجب على الحكومة اتخاذ كافة الأجراءات التى تساوى بين المواطنين فى حقوقهم وواجباتهم ، ومنع اى تمييز بين المواطنين ، والمساواة هنا المساواة النسبية وليس المساواة المطلقة .
كما يجب على الحكومة تولى اهمية قصوى لاتخاذ كافة الاجراءات التى تمنع الانتهاكات التى تقع نتيجة التمييز الطبقى والاجتماعى والعرقى لانها لاتقل خطورة عن الانتهاكات التى تقع نتيجة التمييز الدينى بل فى احيانا كثيرة تكون اكثر وطاة على الفقراء .
