جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقى
قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية بإحالة أوراق 5 متهمين بينهم سيدة من عائلة واحدة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.
وأدين الجناة الخمسة “باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا 10 أعوام” التي عثر على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها بالدقهلية. .
كانت أجهزة الأمن بالمحافظة قد كشفت أن وراء الجريمة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم حيث قاموا بخطف الطفلة وهي نجلة عمهم واغتصبها أحدهم ثم استأصلوا أعضائها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في الأرض الزراعية انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط أرض زراعية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقي مركز شرطة الستاموني بلاغ من “إبراهيم. م. ع. أ” 38 سنة، عامل زراعي وصاحب محل مبيدات زراعية، باختفاء ابنته “فاطمة” 10 سنوات تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية “22 النقعة” واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى ”عبد الله أ.” 34 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات العنوان، أنه وراء اختطاف ابنته بسبب الخلاف بينه وبينه طليقته “شقيقة المبلغ” على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط كان قد نقل ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق. وتم ضبطه ونفى قيامه باختطاف الطفلة.
وفي يوم 14 يناير 2019 عثر مزارع أثناء توجهه لأرضه بقرية “21 النقعة” على جثة طفلة وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين وملقاه على وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة .
وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا للسائل في رحم الطفلة.
وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من “عبد الله أ.”، 34 عامًا، عامل زراعي وأشقائه ”جودة”، 38 عامًا عامل زراعي، و”على”، 40 عامًا، وشهرته ”عزوز”، ومقيمون جميعا بقرية “20 النقعة”، و«أحمد ا»، 20 عامًا زوج ابنة شقيقة المتهم الأول، ومقيم بقرية “30 بصار” بالإضافة لـ”سمسمة خ. ف”، ربة منزل، 19عامًا، زوجة المتهم الأول .
تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
