جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم مهندس فادى سيدراك/ استراليا
“تفاصيل مشروع منخفض القطارة” المشروع الذى سوف ينقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة منذ تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه.. بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين.. ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931.. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري ( المجمع اللى اتحرق منهم لله اللى حرقوه ) يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا.. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر.. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.. ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.. ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك.. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم. كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر والمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات.. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار.. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.
وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها . لكن .. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت المانيا الغربية علي التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال. قبل حرب أكتوبر.. عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية.. وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك.. وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.
كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه.. لكن.. كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.. وتحولت الضربات تحت الحزام إلي لكمات.
وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن.. قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.. ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع إلا عابرا.. لقد اسدلت ستارة سوداء عليه.. بل واصيب كل من كان شريكا فيه بالرعب منه.
وما ضاعف من الرعب ما جري لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية «وستنجهاوس» بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة..
وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده.. إن كلامهم عن الكفر والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري.
ومنذ أكثر من عام تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري السابق المنحل بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة.. وكانت مبرراته : إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة..
كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية.. لكن طلب المناقشة جري تأجيله.. فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات.
و بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع.. فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية..
ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل علي العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية.. ووزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها. وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخري..
أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة)..
فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية.. ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين، حتي لا يقال إن حكومتنا تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع.
عارض المشروع فى الثمانينات بعض العلماء على رأسهم الدكتور فاروق الباز بسبب الاتى:
1- المياه المالحه التى ستدخل المنخفض من البحر ستؤثر على عزوبة المياه الجوفيه فى الصحراء الغربيه
2- لا يمكن مد قناه من فرع رشيد الى المنخفض لتزويده بالمياه العزبه وذلك لسببين الاول ان حصة مصر من مياه النيل تقل باستمرار والسبب الثانى ان المياه التى تندفع من فرعى دمياط ورشيد الى البحر تحمى الدلتا من ان ياكلها البحر وتحافظ على المياه العزبه الجوفيه للدلتا استطاع بعض المهندسين والعلماء الحاليين حل هذه المشاكل ومنهم
1- الدكتور عمرو ابوالنصر وهويقول (بدلا من أن تضخ تلك المياه المالحة فى القناة ومن ثم إلى المنخفض، فإننا سنضع محطة تحلية على ضفاف البحر المتوسط ويتم ضخ مياه محلاة بدلا من مياه مالحة حيث بدأنا نحن كفريق عمل مصرى بالعمل على إيجاد حل لذلك حتى تمكنت من اختراع جهاز لتحلية المياه له قدرة على تحلية 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا وتوليد طاقة كهربية قدرها 210 آلاف ميجا وات و7.5 مليار طن من الملح دون الإخلال بالتوازن البيئى ودون تلوث البيئة وليس هذا فقط بل إن درجة نقاوة المنتج تبلغ %99 ـ %100 وليس هذا فقط بل إن تكاليف الإنتاج للمتر المكعب الواحد تكاد تكون معدومة وتم التأكد بالفعل من هذا النظام عمليا وحاز على براءة اختراع رقم 1492 لسنة 2010 وصنف فى المرتبة السادسة ضمن أفضل 47 بحثا على مستوى العالم، ويعد أفضل بحث من نوعه وبهذا تمكنا من تطويع البحث فى هذا المشروع كما انه تم التخطيط لقناة عرضها 20 مترا وتقوم بنفس الآلية مع زيادة معدل الضغط أو معدل السرايات وليس هذا فقط بل فى حالة اعتراض المتخصصين من المجلس العسكرى على هذا الموضوع سنقوم بعمل نفق بدلا من ترعة.
2- الدكتور سامح مترى الذى قال الحل الثانى يتمثل فى تحلية مياه البحر بواسطة تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، والذى أجريت عليه تجارب عديدة منذ سنوات، وتتكون هذه التقنية من عاكس شمسى ووحدة مركزية إسطوانية الشكل تحتوى على مواد لامتصاص حرارة الشمس وفصل جزيئات الماء عن الملح، ومروحة لطرد بخار الماء، ووحدة لتكثيف البخار لينساب الماء العذب الخالى تماماً من الأملاح.
وحول كيفية استخدام مشروع منخفض القطارة لهذه المياه العذبة، أكد أن الماء العذب الناتج من مئات الوحدات الضخمة، والقابعة بجوار شاطئ البحر المتوسط، تنساب خلال قناة أو أنبوب ضخم إلى حافة منخفض القطارة على بعد 56 كم من شاطئ البحر، لتسقط هذه الكميات الكبيرة من المياة العذبة على توربينات دوارة، تقبع على عمق 60 مترا من سطح البحر، لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة مميزات المشروع تصل عوائد المشروع إلى حوالى 200 مليار جنيه مصرى ( هذا عائد تحلية مياه البحرفقط واستخدام الملح فى الصناعات ) اما عائد المشروع ككل فهو ضخم جدا لانه عباره عن زراعة ملايين الافدنه وبناء مدن جديده بمصانع ضخمه تشغلها الكهرباء الناتجه عن سقوط الماء فى المنخفض ويقوم المشروع بإنتاج مياه نقية صالحة لجميع الاستخدامات (الشرب، الري، والاستخدامات الصناعية) ما يعادل 57 مليار متر مكعب سنويا و معدل ضخم من الطاقة الكهربائية ما يعادل 210.000 ميجا وات سنويا، بمعدل إنتاج أكثر من السد العالى الذى ينتج2100 ميجا وات فقط بنسبة 100 مرة، وهو ما يجعلنا لا نحتاج لتمويل من أى دولة فضلا عن إنتاج ملح نقى وعالى القيمة لاحتوائه على اليود ما يعادل 7.5 مليار طن سنويا.ناهيك عن زراعة ملايين الافدنه وزيادة الثروه السمكيه وزيادة المنشئات السياحيه على شواطىء المنخفض واهم ميزه له هو نقل اكبر قدر من الكتله البشريه التى فى الوادى والدلتا الى هذه الارض الجديده التى ستصبح خضراء.
