جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أعلنت حكومة كيبيك عن استعدادها لتنظيم حالات الحمل البديل، ذلك ضمن مشروع قانون جديد، وكان ذلك وفق خطة عمل المقاطعة في تعديل قانون الأسرة.
وكان وزير العدل سيمون جولين ياريت استعرض الخميس الماضي مشروع قانون جديد؛ لإصلاح قانون الأسرة، تماشيا مع الواقع الجديد في كندا.
أما عن الوقت الحالي، فلا يوجد قيمة قانونية للعقود الموقعة بين الأم البديلة، والوالدين، الراغبين في الحصول على طفل بتقنية الحمل البديل، وسيتولى مشروع القانون الجديد بتنظيم العلاقة بين الأم البديلة، والوالدين الجدد لابنها؛ ذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بين الأم البديلة بالموافقة على تأجير رحمها،من قبل كاتب عدل، قبل بدء أشهر الحمل.
وينص القانون على ألا يقل عمر الأم البديلة عن 21 عاما، ولن تحصل على المال، إلا في حال فقدانها لعملها؛ بسبب الحمل، مع التعويض المالي لها عن عدة نفقات.
كما يوضح القانون الوضع فيما بعد الولادة؛ حيث لن تكون هناك علاقة بين الأم البديلة، ومولودها مطلقا، ويتعين عليها التوقيع بالموافقة على ذلك، ولكن يجوز لها أن تتراجع على رأيها، وتنسحب عن القرار في أي وقت؛ فيجوز لها الإجهاض، دون القلق من مقاضاتها من قبل الوالدين الجديدان لمولودها.
جدير بالذكر أنه سيكون الوالدان الجديدان للطفل مسئولان عنه، وإذا مات الأب قبل ولادة الطفل، فلا يجوز الاعتراف به، إلا من قبل المحكمة.
