جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أشرف حلمى
ضرب ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢١ ، مجموعة من الأعاصير ، منها الجوى ، السياسي والقانوني ، فالإعصار الجوى طبقاً لقوانين الطبيعة لابد ان يكون مصحوباً بأمطار ثلجية ورعدية ، فقد ضرب وسط غرب الولاية ومناطق من مدينة سيدنى ، تسبب في قطع خطوط الكهرباء ودمر عدد من المباني والمنازل والأشجار وإصابة عدد من المواطنين ، والظواهر الطبيعة ( حرائق غابات ، أعاصير ، أمطار ، زلازل ، براكين أوبئة … ألخ ) لها قانون لا يفرق بين الكائنات الحية وغير الحية دون ان يوقفها أحد سوى الله ، يلجأ فيها الإنسان للسيطرة على بعضها كالأوبئة وحرائق الغابات والبعض الآخر خارج نطاق السيطرة مثل الأعاصير والزلازل التى تحتاج إلى تدخل إلهي .
وقد أطلقت على هذه الجمعة ” جمعة الفساد المالى ” والتى شهدت فيها أستراليا إعلان السيدة جلادس بريجيكليان رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز بأستراليا عن استقالتها من منصبها كذلك من برلمان الولاية ، بالتزامن مع إعلان القبض على مفتى وإمام مسجد تابع للجالية البوسنية ، على أثر فضائح متعلقة بفسادهم المالى .
ففى حالة السيدة بريجيكليان جاءت استقالتها أو إجبارها على تقديم استقالتها من جانب حرب الأحرار ، عقب إعلان لجنة مكافحة الفساد انعقاد جلسات استماع عامة للتحقيق معها في تعاملاتها مع حبيبها السابق السيد داريل ماكجواير عضو البرلمان فى منطقة واجا واجا غرب الولاية ، والذى أستغل منصبه العام وموارده البرلمانية لتحقيق مكاسب مالية تقدر بملايين الدولارات ، مما يدل أن هيئة مكافحة الفساد لديها ملف قوى ، ولم يستطع أحد دعمها او الدفاع عنها من أصدقائها السياسيين المقربين حتى رئيس الوزراء الفيدرالى السيد سكوت موريسون نفسه ، سوى تقديم الشكر فقط على جهودها خاصة فى ظل أزمة وباء كورونا .
أما فى حالة شيخ جامع سميثفيلد الذى يعد مفتى وأمام الجالية البوسنية قد تم توجيه ٧ تهم إليه من جانب الشرطة الإسترالية منها الإحتيال على مبالغ مالية تقدر بنحو ١٠٠ الف دولار أسترالى بعد أن قام بإنشاء مجلس دينى إسلامى بغرض جمع تبرعات مالية من أبناء الجالية البوسنية بأستراليا بهدف إرسالها للجمعيات الخيرية في الخارج .
ففى قضايا الفساد المالى والإدارى ، فالقانون فى دول الغرب الديمقراطية الحرة ” مافيهوش زينب ” لايعرف رئيس جمهورية او وزير ، كما لا يعرف رجل دين مهما كانت ديانته ، سلطته ومكانته ، كما لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب دينه ، عرقه او مكانته الاجتماعية وهناك أمثلة كثيرة وعديدة كان آخرها هذا الأسبوع القضية التى حكم فيها على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام لفساده المالى ، بعد إدانته بتمويل حملة إعادة انتخابه الفاشلة عام ٢٠١٢ بشكل غير قانوني ، كما تمت محاكمة أسقف بالفاتيكان عام ٢٠١٣ لاتهامه بمحاولة تهريب ٢٠ مليون يورو من سويسرا لصالح عائلة ثرية ، ولا ننسى أيضاً أستقالة السيد كريستيان بورتر وزير الصناعة والعلوم الأسترالى فى شهر سبتمبر الماضى بسبب فشله في توضيح كيفية دفع رسوم الدعوى القضائية التى قام برفعها على أحد القنوات الإذاعية من ” صندوق الخدمات القانونية ” وهو مصدر غير واضح لدى الحكومة الأسترالية ما يعد حصول فساد مالي أمام الحكومة والقضاء ، في قضايا الفساد المالى يتم التحقيق فيها بعناية فائقه من جانب السلطات المتخصصة حتى يتم توجهه التهم لأصحابها بأدله دامغه ففى هذه البلاد لا أحد فوق القانون .
