لم ترض سيدة براتب زوجها الشهري، وراحت تبحث عن طريقة لجمع المال بعيدا عن أعين الزوج، وقادها الشيطان إلى عالم الأعمال المنافية للآداب، تبيع جسدها لراغبي المتعة الحرام على مرأى ومسمع أطفالها الثلاثة، حتى لعبت الصدفة دورا في كشف المستور
لتقر أمام “رب الأسرة” بقائمة من مارست معهم الجنس، وآخرهم زميله في العمل.
كعادته صبيحة كل يوم، غادر موظف بدولة الإمارات منزله لتوصيل أبنائه إلى المدرسة، إذ به يتلقى اتصالا هاتفيا من والده -فور وصوله مقر عمله- يسأله ما إذا كان أحد في المنزل، فأخبره أن زوجته هناك
لكن الأب أكد عدم وجودها، فأرسل شقيقه الذي كسر الباب، ولم يجد أحدًا، فاتصل بزوجته مرات عدة؛ لكنها لم تجب.
في تمام الثانية عشرة ظهرا، اتصلت الزوجة بشقيقة زوجها أخبرتها بتلقيها اتصالا من المدرس بمرض أحد أبنائها، فتوجهت الأخت مع شقيقها إلى المدرسة، ووجدوا الزوجة هناك.
وبادر الشقيقان بسؤال مديرة المدرسة عن حقيقة مرض الطفل، واتصال المدرسة بالأم من عدمه، فأجابت الأخيرة بالنفي “لم نتصل بها إطلاقًا”، لكن الأخت لاحظت وجود شخص غريب رفقة زوجة شقيقها، فأخبرته بذلك على الفور.
انتظر الزوج انتهاء ساعات العمل الرسمية، وانطلق بعدها إلى المنزل، فسأل زوجته عن ذلك الشخص -الذي كان معها في المدرسة- فأجابت: “معرفوش.. بس خرجت معاه لفترة معينة”، لكنه لم يصدقها، وراح يضغط عليها حتى أخبرته بهويته.
“مارست الجنس معاه في سيارة” وقعت كلمات الزوجة على أذن الزوج كالصاعقة، قبل أن يتلقى الصدمة الأكبر من ابنته صاحبة الـ 5 أعوام عندما أخبرته “بابا.. أنا شوفت ماما نايمة مع واحد غريب مرتين”، ليتسمر الزوج المكلوم متمنيا لو كان الأمر مجرد “كابوس”.
واجه الزوج “أم العيال” بما لديه من معلومات، لتعترف له بأسماء الرجال الذين خانته معهم، وآخرهم صديق شقيقه الذي يعمل معه بنفس الجهة، إذ مارست معه الجنس في السيارة، ثم حجزت تذكرة سفر عقب اعترافها، وهربت خارج البلاد.
توجه الزوج إلى جهاز الشرطة بإمارة دبي، وحرر محضرا، متهما زوجته بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل المال، وأنها فعلت ذلك مرتين في منزله، وأمام طفلته.
بناءً على بلاغ الزوج، تم استدعاء صديق شقيقه، وزميله بالعمل، وأفاد بأنه كان على علاقة بالزوجة منذ نحو 8 أشهر، وأنه التقاها مرة واحدة لتوصيلها إلى إحدى المدارس بناءً على طلبها، وأقر بتبادل الرسائل الإباحية معها دون ممارسة الجنس.
حمل المحضر اتهاما من الزوج لشخص خليجي الجنسية، بعدما أخبرته زوجته بعلاقتهما الآثمة، إلا أن المتهم أنكر، لافتًا إلى أنه اتفق معها على مبلغ 2000 درهم، ثم عاد وأبلغها بأنه لا يملك إلا 500 درهم، وفي النهاية طلبت منه ألف درهم، فمنحها المبلغ المطلوب؛ لكنها ماطلت بحجة أنها مشغولة، وبمحاولة التواصل معها مجددًا لم ترد عليه، وانقطعت عنه.
أحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة، التي وجهت إلى المتهمين اتهامات بينها الحض على الرذيلة بممارسة الجنس مقابل المال، وأحالت الرجلين إلى محكمة الجنح التي باشرت محاكمتهما حضوريًا، والزوجة الهاربة غيابيًا.