جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قررت جهات التحقيق حبس الطبيب صاحب واقعة السجود لكلب والذي تم القبض عليه صباح اليوم الإثنين بعدما أمرت النيابة بضبطه وإحضاره بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وفي سياق متصل قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، تجديد حبس طبيب وموظف في واقعة «السجود للكلب»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنمر على ممرض وإجباره على السجود للكلب.
قرارات حاسمة اتخذتها النيابة العامة تجاه المتهمين في الواقعة التي أثارت الرأي العام وهي واقعة «السجود للكلب» التي كان فاعلوها طبيبين وموظف بالمستشفى.. ونسبت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 اتهامات يواجهها المتهمين في تلك الواقعة، وتعرض «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير الاتهامات التي يواجهها المتهمون في تلك القضية، وهي كالتالي:
- التنمر على ممرض بالمستشفى ممَّن لهم سلطة عليه بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي.
- استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية. -التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه. -استخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. قال محامي الممرض عادل سالم المجني عليه في واقعة إجباره من قبل طبيب علي السجود لكلب، إن موكله تعرض لوعكه صحية شديدة جراء ما حدث خلال الفترة الماضية، نقل على أثرها إلى مستشفى النزهة.. وإنه غير قادر على الحركة ومصدوم مما حدث وحالته النفسية سيئة لأن هناك بعض الأشخاص ألقوا عليه باللوم لسكوته عن الذي حدث معه.
و كانت الأهرام الكندي قد نشرت بالصور تعرض الممرض عادل سالم المجني عليه في واقعة إجباره من قبل طبيب على السجود لكلب، لوعكه صحية شديدة، نقل على أثرها إلى مستشفى النزهة.
أمر المستشار النائب العام بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.
