اعترف الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة 3 أغسطس بحدوث اختراق لمنطقة بناء سد النهضة من جانب جبهة تحرير تيجراي .
وقال بيان للجيش إن مجموعة من المنتمين إلى جبهة تيجراي اخترقوا منطقة بناء سد النهضة، زاعما أنهم كانوا قادمين من السودان.
وتابع الجيش الإثيوبي إن الاختراق الذي قامت به عناصر جبهة تحرير تيجراي كان يهدف إلى تقويض عمليات البناء في منطقة سد النهضة.
وزعم الجيش الإثيوبي بأنه نجح في التصدي لمحاولة الاختراق من جانب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي.
الصراع في تيجراي
وعلى مدار10 أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.
وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.
وأعلنت الحكومة الفدرالية “وقفا لإطلاق النار من جانب واحد”، وافق عليه قادة الإقليم “من حيث المبدأ” لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.
أزمة سد النهضة
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له علي “تويتر”، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة”.
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.