جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
لنستكمل سويا الجزء السادس من سلسلة القصاصات القانوينة لمجموعة جاستس الدولة حول الأنهار المتشاطئة ( دور التحكيم الدولي من قضية سد النهضة)
لقد تحركت الحكومة المصرية في قضية سد النهضة بالطرق السلمية وفقًا للقانون الدولي إلى أن وصلت إلى مجلس الأمن ومنه مرة ثانية إلى الاتحاد الأفريقي، ويمثل سد النهضة نزاعًا دوليًا حول حق لمصر وواجب على أثيوبيا بعدم المساس بما يخص مصر في حقها التاريخي من مياه نهر النيل، ومما لا شك فيه أن سد النهضة له تأثير بالغ الخطورة على شريان الحياة لمصر والمصريين. والنزاع الدولي عزيزي القارئ هو الخلاف على نقطة قانونية أو واقعية أو تعارض وتناقض الادعاءات القانونية بين دولتين، وتوصف المنازعات الدولية بقانونيتها وفقًا للمادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في تفسير معاهدة من المعاهدات أو أي مسألة من مسائل القانون الدولي أو تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثُبتت كانت خرقًا لالتزام دولي.
ومن المعلوم أن أي نزاع دولي يحمل شقين شق سياسي وآخر قانوني، وسواء كان النزاع قانونيًا أو سياسيًا وجب حله بإحدى الطرق السلمية الواردة بالقانون الدولي، فضلاً عن أن المجتمع الدولي المعاصر لم يعد يتقبل الطرق غير السلمية في حل النزاعات الدولية، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بقولها “يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر”.
وحيث أن مصر لجأت في قضية سد النهضة للوساطة والتفاوض والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن وعودة منه مرة ثانية للاتحاد الأفريقي، فهناك طرح للقضية على التحكيم الدولي.
والتحكيم الدولي عزيزي القارئ هو وسيلة لتسوية النزاع الدولي بعرضه على طرف ثالث قد يكون فردًا أو هيئة أو محكمة، وذلك لبحث النزاع وإصدار حكم بشأنه وفقًا لقواعد القانون.
ولا يوجد فارق بينه وبين القضاء الدولي، فكلهما يرتكز على إرادة الدول المتنازعة واختياري في اللجوء إلى التحكيم من عدمه.
ويصدر حكم التحكيم بالأغلبية ويأخذ شكل الحكم القضائي، وله قوة الأحكام القضائية، فتلتزم الدول أطراف النزاع بتنفيذه، وهو نهائي غير قابل للطعن فيه بطرق الاستئناف.
والسؤال عزيزي القاري هل ستتحرك إرادة أثيوبيا مع مصر بطرح قضية سد النهضة على محكمين، وتخضع لتنفيذ الحكم الصادر. أم ماذا؟
د.هويدا عبد المنعم دكتور قانون دولي عام مستشار أكاديمي قانوني مجموعة جاستس الدولية.
مع تحيات إدارة جاستس الدولية للإستشارات المستشار نشأت محمود عبدالعليم
