جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نشرنا هنا منذ عدة أيام تقرير صحيفة الواشنطن بوست الذى أكد بأن قراراً ما ستصدره السعودية هو الأول من نوعه
وهو وقف حكم الإعدام ” قطع الرقبة بشأن تجار المخدرات أو المقبوض عليهم بحبوب مخدرة
البعض أكد بأن هذا الأمر لم ولن يحدث ، والبعض الأخر أكد بأن المملكلة تريد تجميل وجهها أمام العالم ، وما بين هذا وذاك، حصل محرر الأهرام على معلومة مهمة من داخل سجون السعودية بأن هناك عدد من الحالات التى حصلت على حكم بالقتل تعزيراً لتجارتها بالحبوب المخدرة ، وتم تأييد الحكم ، كما صدقت المحكمة العليا على الحكم وصدر التصريح من الديوان الملكى بالتنفيذ ، أى أن التنفيذ واجب، إلا أن الحالات السبعة علقت ورقة بأسمائهم وكتب بجوار كل شخص منهم يوقف التنفيذ
فهل بدأت المملكة بالفعل تنفيذ قرار وقف الإعدام بشأن قطع الرقبة لتجار المخدرات ، أما أن هذه الحالات سيتم التنفيذ عليها لاستكمال إجراءات محاكمتهم ، ومن بعد ذلك سيتم وقف الإعدام نهائيا فى عقوبة تجارة المخدرات أما ان تقرير الواشنطن بوست كاذب هذا ما سنرصده من خلال مصادرنا داخل السجون السعودية
ولمن لا يعرف بان عقوبة القتل تعزيراً هى العقوبة الغالبة لمن يتم القبض عليه بتجارة المخدرات ، وقد قامت الممكلة بالفعل فى تنفيذ الحكم فى عدد كبير من السجناء منهم مصريين
وستقوم الأهرام هنا بنشر تقرير الواشطن بوست بِشأن وقف عقوبة قطع الرقبة بِشأن تجار المخدرات بالسعودية
تقرير الواشطن بوست
طوال السنوات الماضية يصدر القضاء السعودى قرارات صعبة بشأن التجارة فى المواد المخدرة ـ غالبيتها تصل الى حكم القتل تعزيراً ، ونحن هنا فى الأهرام نشرناالعديد من الأخبار حول قيام المملكة بقطع رقاب
العديد من المصريين ، وبالرغم من هذه الأحكام كانت تثير غضب الخارج إلا ان السعودية كانت تصدر الاحكام وتنفذه دون النظر الى العالم الخارجى وانتقاده ولكن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا جاء فيه أن السعودية التي تأتي على رأس قائمة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام تفكر في إلغائه بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وأوضحت الصحيفة ، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إنقاذ حياة العشرات من الذين يسجنون كل عام حسب منظمات حقوق الإنسان.
وتقول الصحيفة إن الخطوة تهدف على ما يبدو لمواجهة الشجب الذي تتعرض له المملكة بسبب سجلها الصارخ في مجال حقوق الإنسان.
وتضيف أن آثار إلغاء حكم الإعدام بجرائم المخدرات مهم لأن 40 بالمئة من الإعدامات التي نفذتها السعودية في 800 شخص خلال الخمسة أعوام الماضية كانت بتهم تهريب المخدرات، بحسب منظمة “ريبريف” المتخصصة في متابعة أحكام الإعدام بالمملكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن بلاده تجري عملية مراجعة لأحكام الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات و”سيعلن عنه قريبا”.
وتشير الصحيفة إلى أن الإعدامات كانت في قلب النقد الدولي للسعودية حيث ركزت على النظام القضائي الغامض الذي يصدر سنويا مئات من أحكام الإعدام ويقطع الرؤوس.
وحتى وقت قريب كانت معظم حالات الإعدام تجري في الساحات العامة.
وبحسب مركز معلومات أحكام الإعدام فقد تفوقت الصين وإيران على السعودية في السنوات الأخيرة.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إنها سترحب بالخطوة ولكن على الحكومة أن تظهر دليلا على تغير السياسة.
فلم تعلم الحكومة مثلا قانونا معدلا أو أبلغت السجناء عن قرار إلغاء أحكام الإعدام.
وحتى هذا العام انخفضت عدد الحالات حيث نفذ حكم الإعدام في 16 شخصا منذيناير
مقارنة مع 140 شخصا أعدموا في نفس الفترة عام 2019 و88 في 2018، وهي أرقام المنظمة الاوروبية- السعودية لحقوف الإنسان.
وقالت المنظمة وغيرها إنها لا تعرف إن كان القرار مرتبطا بوباء فيروس كورونا أو أنه قرار اتخذته الحكومة.
وكان محمد بن سلمان قد تحدث قبل عامين في مقابلة مع مجلة “تايم” عن إلغاء أحكام الإعدام في جرائم معينة.
مما يعني تخفيف أحكام الإعدام إلى سجن مدى الحياة، لكن ولي العهد والحاكم الفعلي لم يحدد ذلك الوقت المجالات. ولا تفكر السعودية على ما يبدو بإنهاء حكم الإعدام بجرائم القتل وعدد آخر من الجرائم الأخرى لأن الأحكام بها منصوص عليها حسب الشريعة الإسلامية.
ولكن جرائم المخدرات وغيرها من جرائم اللاعنف يتم تصنيفها تحت أحكام التعزير التي يترك الحكم فيها للقاضي.
ويعتمد القضاة على فتاوى العلماء في عام 1989 التي نصت على حكم الإعدام في جرائم تهريب المخدرات إلى داخل البلاد وكذا على قانون 2005 الذي يدعو إلى تنفيذ حكم الإعدام في التجارة بالمخدرات، وهذا ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عام 2018 في إعدامات بتهم المخدرات.
