جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
تجددت أحلام ملاك عقارت الإيجار القديم في تعديل هذا القانون بعد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية تكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم حيث قال في حفل إفطار الأسرة المصرية:« توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها»، ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلا «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق».
ويعد قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة التي أثارت جدلا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، ويتجه مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح التعديل لـ 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
ويتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
ويشمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم ستحدد مناقشته في دور الانعقاد القادم في ضوء تقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل يحدد العلاقة الإيجارية بين المالك للوحدة السكنية والمستأجر.
